سقوط آزاد سرمایهگذاری در اقتصاد ایران | رشد تشکیل سرمایه ثابت به منفی ۴.۸٪ رسید

اقتصاد ایران بار دیگر با یک هشدار جدی در حوزه بنیادین سرمایهگذاری مواجه شده است. آخرین آمارها نشان میدهد که روند تشکیل سرمایه ثابت نزولی شده و رشد آن در تابستان ۱۴۰۴ به رقم نگرانکننده منفی ۴.۸ درصد سقوط کرده است. این رقم نه تنها نشاندهنده یک افت محسوس است، بلکه حکایت از پایینترین سطح سرمایهگذاری در چهارسالونیم اخیر دارد. این وضعیت، زنگ خطری برای چشمانداز رشد بلندمدت کشور و توانایی اقتصاد در خروج از رکود است. در این تحلیل، به عمق این بحران، دلایل شکلگیری آن و پیامدهای احتمالی میپردازیم.
📉 تحلیل شاخص: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۴.۸٪
این شاخص یکی از مهمترین نشانگرهای سلامت اقتصادی آیندهنگر است. افت آن به معنای چیست؟
-
تعریف شاخص: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به ارزش پولی کلیه کالاهای سرمایهای جدید (مانند ماشینآلات، ساختمان، تجهیزات) که در یک دوره مشخص به موجودی سرمایه کشور افزوده میشود، اشاره دارد.
-
نشانه بیاعتمادی: کاهش این شاخص عموماً نشاندهنده بیرغبتی یا ناتوانی بخش خصوصی و دولتی برای سرمایهگذاری مولد در اقتصاد است.
-
کاهش ظرفیت تولید آینده: سرمایهگذاری امروز، تولید و اشتغال فرداست. منفی شدن این شاخص به معنای کاهش ظرفیتهای تولیدی، فناوری و اشتغالزایی در سالهای پیش رو است.
🔍 چرا سرمایهگذاری در ایران به کف ۴.۵ ساله رسیده است؟
دلایل این عقبگرد عمیق را میتوان در ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی جستجو کرد:
-
بیثباتی اقتصادی و نااطمینانی: نوسان شدید نرخ ارز، تورم بالا و مزمن، و ابهام در سیاستهای اقتصادی، مهمترین عامل دلسردی سرمایهگذاران است. هیچ سرمایهگذاری در فضای غیرقابل پیشبینی، سرمایهگذاری بلندمدت نمیکند.
-
تنگنای مالی و اعتباری: مشکل نقدینگی، سود بالای بانکی و محدودیت دسترسی به منابع مالی ارزان، توانایی بنگاهها برای سرمایهگذاری جدید را تحلیل برده است.
-
کاهش سودآوری بنگاهها: فشار هزینههای تولید (ناشی از گرانی مواد اولیه و انرژی) از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم (ناشی از تورم) از سوی دیگر، حاشیه سود بسیاری از صنایع را نابود کرده و انگیزه توسعه را از بین برده است.
-
تحریمها و موانع تجاری: محدودیت در دسترسی به فناوری، ماشینآلات روز و بازارهای جهانی، هزینه و ریسک سرمایهگذاری را به شدت افزایش داده است.
-
ضعف محیط کسبوکار: مسائل اداری، بروکراسی، قوانین دستوپاگیر و عدم حمایت قضایی از سرمایهگذار، محیط ناامنی برای سرمایه ایجاد کرده است.
⚠️ پیامدهای ادامه روند نزولی سرمایهگذاری
اگر این روند معکوس نشود، اقتصاد با عواقب خطرناکی روبرو خواهد شد:
-
تداوم رکود و بیکاری: بدون سرمایهگذاری جدید، ظرفیت ایجاد شغل کاهش یافته و رکود اقتصادی عمیقتر و طولانیتر میشود.
-
فرسایش زیرساختها و کهنه شدن فناوری: عدم نوسازی ماشینآلات و تجهیزات، بهرهوری را کاهش داده و قدرت رقابت صنایع داخلی را در بلندمدت نابود میکند.
-
وابستگی بیشتر به واردات: با تحلیل رفتن پایه تولید داخلی، نیاز به واردات افزایش یافته و فشار بر تراز تجاری و بازار ارز بیشتر میشود.
-
کاهش رشد بالقوه اقتصاد: اقتصاد ایران از مسیر رشد بلندمدت و پایدار خود خارج شده و فاصله آن با کشورهای منطقه بیشتر میشود.
💡 راه برونرفت: چگونه میتوان چرخ سرمایهگذاری را به حرکت درآورد؟
خروج از این وضعیت نیازمند یک تغییر پارادایم در سیاستگذاری اقتصادی است:
-
بازگرداندن ثبات کلان: کنترل تورم، مهار نوسانات ارزی و ارائه یک چشمانداز شفاف و قابل اتکا از سیاستهای آینده.
-
اصلاحات ساختاری در محیط کسبوکار: رفع موانع تولید، کاهش بروکراسی، شفافسازی قوانین و حمایت قضایی از سرمایه و سرمایهگذار.
-
ایجاد انگیزههای مالی و اعتباری: ارائه تسهیلات ارزانقیمت با کارمزد پایین برای طرحهای سرمایهگذاری مولد و معافیتهای مالیاتی موقت.
-
جلب اعتماد بخش خصوصی: دولت باید با اقدام عملی نشان دهد که حامی واقعی تولید و سرمایهگذاری خصوصی است و از مداخلات قیمتگذاری دستوری و سیاستهای خلقالساعه پرهیز کند.
تاریخ انتشار:
دی 6, 1404
