هشدار به سردفتران: دریافت وجه نقد و اضافه‌برداشت ممنوع شد

سامانه ثبت آنی اسناد با انتشار اطلاعیه‌ای جدید، محدودیت‌های پرداخت در دفاتر اسناد رسمی را تشدید کرده و به صراحت دریافت هرگونه وجه نقد یا وجه مازاد بر هزینه‌های قانونی را ممنوع اعلام کرده است. بر اساس این اطلاعیه که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتشر شده، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی موظف هستند کلیه هزینه‌های قانونی تنظیم سند و خدمات ثبت را تنها از طریق دستگاه کارتخوان متصل به سامانه ثبت الکترونیک و با استفاده از کارت بانکی اصحاب سند دریافت کنند. این اقدام در راستای شفاف‌سازی مالی، مبارزه با فساد و جلوگیری از اخذ وجه خارج از نرخ‌نامه مصوب انجام شده است.

📜 جزئیات اطلاعیه و الزامات جدید برای دفاتر اسناد رسمی

مطابق متن اطلاعیه، سه الزام اصلی برای سردفتران تعیین شده است:

1. پرداخت تنها از طریق کارتخوان متصل به سامانه: تمامی دریافت‌های مالی باید به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه POS متصل به سامانه ثبت الکترونیک انجام شود. این امر امکان ردیابی و شفافیت کامل تراکنش‌ها را فراهم می‌آورد.

2. ممنوعیت کامل دریافت وجه نقد: دریافت هرگونه مبلغ به صورت نقدی از موکلین (اصحاب سند) مطلقاً ممنوع است.

3. ممنوعیت استفاده از کارت بانکی شخص ثالث: پرداخت باید حتی‌الامکان با کارت بانکی شخص اصحاب سند (خریدار، فروشنده، موجر، مستأجر و…) انجام شود. استفاده از کارت بانکی متعلق به سردفتر، دفتریار یا هر شخص دیگری غیر از اصحاب سند مجاز نیست.

⚖️ اهداف و دلایل صدور این دستورالعمل

این محدودیت‌سنجی با چند هدف کلیدی دنبال می‌شود:

• شفاف‌سازی مالی و مالیاتی: حذف پرداخت‌های نقدی، امکان پنهان‌کاری درآمدی را از بین می‌برد و زمینه را برای وصول دقیق مالیات از درآمد دفاتر فراهم می‌کند.

• جلوگیری از اخذ هزینه‌های غیرقانونی و اضافی: یکی از شکایات رایج مردم، دریافت عوارض، انعام یا هزینه‌های خارج از نرخ‌نامه توسط برخی دفاتر بوده است. سیستم یکپارچه الکترونیک، دریافت هر مبلغی غیر از هزینه‌های مصوب سیستم را غیرممکن یا قابل ردیابی می‌کند.

• کاهش فساد و رانت: محدود کردن تراکنش‌ها به مسیرهای رسمی و ردیابی‌پذیر، امکان ارتکاب تخلف و فساد اداری را به حداقل می‌رساند.

• ارتقای امنیت دفاتر: کاهش نگهداری وجه نقد در دفاتر، خطر سرقت و ناامنی را برای سردفتران و کارکنان کم می‌کند.

• تسهیل خدمات الکترونیک: همگام‌سازی با طرح دولت الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات غیرحضوری در آینده.

⚠️ تأثیر این اطلاعیه بر مردم و اصحاب سند

برای مراجعین به دفاتر اسناد رسمی نیز این قانون پیامدهایی دارد:

• اطمینان از پرداخت هزینه قانونی: مردم می‌توانند مطمئن باشند که تنها هزینه‌های مصوب و ثبت شده در سامانه را پرداخت می‌کنند.

• دریافت رسید الکترونیکی: برای هر پرداخت، یک رسید الکترونیکی معتبر و قابل پیگیری صادر می‌شود.

• لزوم همراه داشتن کارت بانکی: اصحاب سند باید برای پرداخت هزینه‌ها، کارت بانکی خود را به همراه داشته باشند.

• کاهش تخلفات: اگر دفتری درخواست وجه نقد یا مبلغی خارج از رسید دستگاه کارتخوان کند، مردم می‌توانند با اطمینان آن را تخلف بدانند و گزارش دهند.

🔍 نظارت و برخورد با متخلفان

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌طور قطع برای نظارت بر اجرای این دستور، از گزارشات تراکنش‌های سامانه و همچنین شکایات مردمی استفاده خواهد کرد. تخلف از این مقررات می‌تواند برای سردفتر متخلف عواقب انضباطی شدید از جمله تعلیق پروانه یا ابطال آن را در پی داشته باشد.

این اطلاعیه گامی بلند به سوی حرفه‌ای‌سازی، شفاف‌سازی و مقابله با فساد در نظام ثبت اسناد رسمی است. اجرای کامل آن می‌تواند اعتماد عمومی به این نهاد مهم حقوقی را افزایش داده و خدمات‌رسانی را استاندارد کند