مالیات بر خانه‌های خالی لنگ کدام دستگاه‌هاست؟ | ناهماهنگی عامل شکست

پس از گذشت نزدیک به پنج سال از ابلاغ قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این سیاست همچنان در عمل با شکست مواجه شده و نتوانسته است به اهداف خود در مهار سوداگری مسکن و آزادسازی واحدهای خالی دست یابد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و اعلام‌های دولت به وضوح نشان می‌دهد که ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، اصلی‌ترین مانع در مسیر اثرگذاری این قانون بوده است. این ناهماهنگی به ویژه در عدم ارائه داده‌های دقیق و یکپارچه توسط دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی ریشه دارد. در این تحلیل، به بررسی دقیق‌تر این چالش ساختاری، دستگاه‌های مسئول و راه‌حل‌های احتمالی برای خروج از بن‌بست فعلی می‌پردازیم.

🔍 قانون مالیات بر خانه‌های خالی: اهداف بلند و اجرای کوتاه

این قانون با اهداف مهمی به تصویب رسید:

• کاهش سوداگری در بازار مسکن.

• تشویق مالکان به عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار اجاره یا فروش.

• ایجاد یک منبع درآمدی جدید برای دولت.
  با این حال، آمارها حکایت از وصول کمتر از ۱٪ از هدف پیش‌بینیشده دارد. سوال اصلی اینجاست: چرا قانونی با چنین اهداف روشنی، لنگ می‌زند؟

⚙️ دستگاه‌های درگیر و چرخه ناهماهنگی

اجرای مؤثر این قانون نیازمند همکاری چندین نهاد کلیدی است:

1. وزارت راه و شهرسازی (و شرکت مادر تخصصی فرابورس ایران): مسئولیت اصلی شناسایی، پایش و اعلام لیست خانه‌های خالی بر عهده این وزارتخانه است. اما گزارش‌ها حاکی از عدم ارائه آمار دقیق، به‌روز و یکپارچه از سوی این وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی است. بدون یک پایگاه داده معتبر، شناسایی مشمولان غیرممکن است.

2. سازمان امور مالیاتی: این سازمان مسئول دریافت لیست، صدور برگه مالیاتی و وصول مالیات است. اما بدون دریافت داده‌های صحیح از منبع، عملاً دست آن بسته است.

3. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: هماهنگی برای تطبیق اطلاعات مالکیت.

4. شرکت‌های توزیع برق، آب و گاز: استفاده از الگوی مصرف به عنوان یکی از شاخص‌های تشخیص خالی بودن واحد. اما هماهنگی این داده‌ها با مرجع واحد به درستی انجام نشده است.

داستان شکست: یک چرخه معیوب شکل گرفته است: سازمان مالیاتی از وزارت راه درخواست داده می‌کند → وزارت راه به دلیل نبود سامانه یکپارچه یا هماهنگی با شرکت‌های آب و برق، داده دقیقی ارائه نمی‌دهد → سازمان مالیاتی نمی‌تواند مالیات بگیرد → قانون بی‌اثر می‌ماند.

📉 پیامدهای این ناهماهنگی بین‌دستگاهی

این بن‌بست فقط یک مشکل اداری نیست، بلکه هزینه‌های سنگینی بر دوش اقتصاد و جامعه می‌گذارد:

• تداوم رکود در بازار اجاره: واحدهای خالی وارد بازار نمی‌شوند و فشار بر مستأجران باقی می‌ماند.

• بی‌اعتمادی به قوانین: عدم اجرای قوانین مصوب، اعتبار نظام قانونگذاری و اجرایی را خدشه‌دار می‌کند.

• از دست رفتن منبع درآمدی دولت: بودجه سالانه دولت از محل پیش‌بینی‌شده این مالیات، محقق نمی‌شود.

• تقویت سوداگران: مالکانی که واحدها را به امید افزایش قیمت خالی نگه می‌دارند، بدون هیچ هزینه‌ای به سود خود می‌رسند.

💡 راه حل: پشت کدام در باید را باز کرد؟

برای اجرای مؤثر این قانون، نیاز به یک عزم فرادستگاهی و اقدامات عملی است:

• تعیین تکلیف رهبری داده‌ها: باید مشخص شود کدام نهاد (ترجیحاً وزارت راه) مسئول نهایی ایجاد و به‌روزرسانی سامانه ملی یکپارچه املاک و مستغلات با قابلیت اتصال به داده‌های ثبت، آب، برق و گاز است. این کار نیاز به حکم حکومتی یا مصوبه بالادستی دارد.

• شفافیت و پاسخگویی: مرکز پژوهش‌های مجلس باید به صورت مستمر روند هماهنگی دستگاه‌ها را رصد و نتایج را به طور عمومی اطلاع‌رسانی کند.

• اختیار و مسئولیت هم‌راستان: برای دستگاه‌های همکار (مانند شرکت‌های آب و برق) باید هم الزام قانونی و هم مشوقی برای اشتراک داده تعریف شود.

• اصلاح قانون در صورت نیاز: اگر موانع ساختاری در خود قانون وجود دارد، باید به جای انفعال، نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.