صدور دسته چک جدید منوط به گزارش اعتباری از ۱۰ دی ۱۴۰۴

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار بخشنامه‌ای جدید، قوانین سختگیرانه‌تری را برای صدور دسته چک به مشتریان حقیقی اعلام کرده است. بر اساس این بخشنامه، از تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، بانک‌ها موظفند پیش از درخواست صدور هر دسته چک، گزارش اعتباری متقاضی را از شرکت اعتبارسنجی ایران دریافت کنند و بر مبنای نتیجه این گزارش، نسبت به صدور یا عدم صدور دسته چک تصمیم‌گیری نمایند. این اقدام با هدف کاهش چک‌های برگشتی و افزایش نظارت بر اعتبار چک‌دهندگان در راستای ساماندهی نظام پرداخت کشور انجام شده است. در این مطلب، جزئیات این بخشنامه، نحوه اجرا و پیامدهای آن برای مردم و کسب‌وکارها را بررسی می‌کنیم.

📜 خلاصه الزامات بخشنامه جدید بانک مرکزی

• مسیر صدور: صدور دسته چک صرفاً از طریق سامانه صیاد (صاد) انجام می‌شود.

• شرط جدید (اصل بخشنامه): قبل از ثبت درخواست در سامانه صیاد، بانک باید گزارش اعتباری چک متقاضی (شخص حقیقی) را از شرکت اعتبارسنجی ایران بگیرد.

• مبنای تصمیم‌گیری: بانک باید بر اساس نتیجه این گزارش اعتباری، در مورد صدور یا رد درخواست دسته چک تصمیم بگیرد.

• زمان اجرا: این قانون از ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ لازمالاجرا شده است.

• ضمانت اجرا: عدم رعایت این مقررات توسط بانک‌ها، تخلف محسوب شده و مشمول ضمانت‌اجراهای قانونی (از جمله قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲) خواهد بود.

🔍 گزارش اعتباری چک چیست و چگونه بر صادرکننده تأثیر می‌گذارد؟

این گزارش که توسط شرکت اعتبارسنجی ایران (وابسته به بانک مرکزی) صادر می‌شود، احتمالاً شامل این اطلاعات است:

• سابقه چک‌های برگشتی فرد در سامانه صیاد.

• وجود ممنوعیت صدور چک برای فرد.

• سایر سوابق اعتباری مرتبط با نظام بانکی.
  اگر فردی سابقه چک‌های برگشتی متعدد داشته باشد یا در لیست افراد دارای ممنوعیت باشد، گزارش اعتباری منفی دریافت کرده و بانک می‌تواند درخواست دسته چک جدید وی را رد کند.

⚠️ پیامدها و تأثیرات این تصمیم بر اقشار مختلف

• برای متقاضیان جدید دسته چک (اشخاص حقیقی):

  • افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری: دارندگان سابقه مثبت، راحت‌تر دسته چک دریافت می‌کنند.

  • محدودیت برای بدهکاران: افرادی با سابقه چک برگشتی یا اعتبار منفی، با مشکل مواجه شده و احتمالاً تا بهبود وضعیت خود، دسته چک جدیدی دریافت نمی‌کنند. این می‌تواند انگیزه‌ای برای تسویه بدهی‌های گذشته باشد.

• برای صاحبان کسب‌وکار و بازار: ممکن است در کوتاه‌مدت، کاهش تعداد چک در گردش، نقدینگی برخی معاملات را با مشکل مواجه کند، اما در بلندمدت به کاهش ریسک معاملات چکی و افزایش اطمینان در بازار می‌انجامد.

• برای بانک‌ها: موظف به اجرای دقیق قانون شده‌اند و باید زیرساخت لازم برای استعلام از شرکت اعتبارسنجی را داشته باشند. ممکن است هزینه‌های اداری اندکی افزایش یابد.

• برای کل اقتصاد: گامی به سوی رسمی سازی و شفاف‌سازی بیشتر معاملات و کاهش بدهی‌های معوق شبکه بانکی است.

💡 راهنمای عملی برای متقاضیان دسته چک از این پس

1. بررسی وضعیت خود در سامانه صیاد: قبل از مراجعه به بانک، از طریق سامانه صیاد یا درگاه بانک مرکزی، از عدم وجود چک برگشتی یا ممنوعیت برای خود اطمینان حاصل کنید.

2. تسویه بدهی‌های گذشته: در صورت داشتن چک برگشتی، نسبت به تسویه آن و رفع ممنوعیت اقدام کنید.

3. انتخاب بانک مطمئن: به بانکی مراجعه کنید که خدمات سامانه صیاد و اعتبارسنجی را به درستی اجرا می‌کند.

4. آمادگی برای استعلام: بانک از شما درخواست مجوز برای استعلام از شرکت اعتبارسنجی خواهد داشت. این مجوز معمولاً بخشی از فرم درخواست دسته چک است.

5. پذیرش نتیجه: اگر گزارش اعتباری شما منفی باشد، بانک حق دارد درخواست شما را رد کند. در این صورت باید به فکر بهبود سابقه اعتباری خود باشید.

🚨 جمع‌بندی: حرکت به سمت اقتصاد شفاف

این بخشنامه، حلقه دیگری از زنجیره اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی نظام پرداخت چک و کاهش ریسک اعتباری است. هدف نهایی، حفاظت از حقوق طرفین معامله و افزایش سلامت معاملات اقتصادی است. موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق توسط بانک‌ها و آگاهی عمومی از قوانین جدید است.