درخواست توقف فراخوان مالیات بر ارزش افزوده دی ماه | فشار بر اصناف در تورم ۵۱٪

اتاق اصناف ایران با انتشار بیانیه‌ای فوری، خواستار توقف اجرای فراخوان مالیات بر ارزش افزوده از اول دی‌ماه شده است. سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف، مهدی امیدوار، با اشاره به فراخوان جدید سازمان امور مالیاتی برای کلیه فعالان اقتصادی، این اقدام را در شرایط کنونی اقتصادی و تورمی کشور نامناسب و فشار مضاعف بر دوش کسب‌وکارها دانست. وی با استناد به گزارش مرکز آمار مبنی بر رسیدن نرخ تورم مواد غذایی به ۵۱.۴ درصد (تقریباً دو برابر سال گذشته)، این آمار را هشداری برای لزوم تجدید نظر دولت در سیاست‌های مالیاتی خود خواند.

⚠️ منشأ درخواست: فراخوان جدید مالیات بر ارزش افزوده

طبق اعلام معاون هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی، مقرر شده است کلیه فعالان اقتصادی باقی‌مانده که هنوز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده‌اند، از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ و طبق تکلیف قانون بودجه، تا پایان سال فراخوان شده و وارد این نظام مالیاتی شوند. این به معنای گسترش دامنه شمول این قانون به عمده اصناف خرد و متوسطی است که تاکنون در آن حضور نداشته‌اند.

📉 دلایل مخالفت اتاق اصناف با اجرای فراخوان در دی‌ماه

مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف، دو دلیل اصلی برای این درخواست ارائه می‌دهد:

1. شرایط تورمی حاد: وی تأکید می‌کند در شرایطی که تورم مواد غذایی به ۵۱.۴ درصد رسیده و فشار معیشتی بر مردم و هزینه‌های تولید و کسب‌وکارها به شدت افزایش یافته، افزودن بار جدید مالیاتی (حتی به صورت دریافت و پرداخت) منطقی نیست. این کار می‌تواند به کاهش نقدینگی بنگاه‌ها و اخلال در چرخه اقتصادی منجر شود.

2. فقدان زیرساخت و آمادگی: بسیاری از واحدهای صنفی کوچک و سنتی ممکن است آمادگی فنی، دانشی و نرم‌افزاری برای ثبت‌نام در سامانه، صدور صورتحساب الکترونیکی و محاسبه دقیق مالیات بر ارزش افزوده را نداشته باشند. اجرای ناگهانی این قانون بدون آموزش گسترده و فرصت تطبیق، موجب سردرگمی و جریمه‌های ناخواسته برای این قشر می‌شود.

⚖️ تضاد بین قانون بودجه و واقعیت اقتصاد

سازمان امور مالیاتی مکلف است طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پایه مالیاتی ارزش افزوده را گسترش دهد. اما از دیدگاه اتاق اصناف، اولویت‌بندی دولت باید معطوف به کمک به ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر مردم و تولید باشد، نه افزایش درآمدهای مالیاتی در کوتاه‌مدت. آنان استدلال می‌کنند که کسب‌وکارهای سالم و رونق‌یافته در بلندمدت درآمد مالیاتی بیشتری ایجاد خواهند کرد، نه واحدهای تحت فشار.

🔍 پیامدهای احتمالی اجرای فراخوان در دی‌ماه

• افزایش قیمت‌ها: واحدهای صنفی ممکن است بخشی از بار مالیاتی جدید را به قیمت نهایی کالا و خدمات منتقل کنند که در شرایط تورمی موجود، به معنای شتاب تورم است.

• رشد اقتصاد زیرزمینی: ترس از پیچیدگی قانون و جریمه، ممکن است بخشی از فعالیت‌ها را به شکل غیررسمی سوق دهد.

• کمرنگ شدن اثر حمایتی معافیت‌ها: با وجود معافیت‌های گسترده برای کالاهای اساسی، فشار اجرایی و حسابداری این قانون بر واحدهای صنفی که این کالاها را می‌فروشند، کم نیست.

• اتلاف منابع برای نظارت: سازمان امور مالیاتی ممکن است بخش عمده‌ای از منابع خود را صرف آموزش، نظارت و وصول مالیات از خرده‌فروشان کند.

💡 راهکارهای پیشنهادی جایگزین

اتاق اصناف به صورت ضمنی پیشنهاد می‌دهد:

1. تعویق فراخوان: به تعویق انداختن این فراخوان تا برقراری ثبات نسبی در بازارها و فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم.

2. آموزش تدریجی و فراگیر: اجرای یک برنامه آموزشی گسترده و رایگان برای اصناف هدف، قبل از هرگونه اجباری‌سازی.

3. شفاف‌سازی و ساده‌سازی فرآیندها: کاهش پیچیدگی‌های ثبت‌نام و تسلیم اظهارنامه برای واحدهای خرد.

این درخواست، تقابل دو دیدگاه را نشان می‌دهد: دیدگاه درآمدی دولت برای تأمین بودجه و دیدگاه حمایتی اصناف برای حفظ حیات بنگاه‌ها در رکود تورمی. تصمیم نهایی دولت در این مورد، نشان‌دهنده اولویت‌های اقتصادی آن در ماه‌های پایانی سال خواهد بود.