تخلف کارت بازرگانی اجارهای | 23 درصد صادرات مهرماه مشکوک است
پدیده کارت بازرگانی اجارهای به عنوان یک تخلف بزرگ در حوزه تجارت خارجی، با انگیزه فرار از مالیات، عوارض گمرکی و تعهدات ارزی، به یک چالش ساختاری و گسترده تبدیل شده است. سازمان توسعه تجارت در نامهای اعلام کرده که تنها در مهرماه، 23 درصد از صادرات کشور معادل 656 میلیون دلار، به احتمال قوی با استفاده از این کارتهای غیرمجاز انجام شده است. این تخلف که ریشه در سیاستهای کلان اقتصادی دارد، به گفته کارشناسان تنها با نظارت قابل حل نیست و نیازمند اصلاحات بنیادین است.
🔍 کارت بازرگانی اجارهای چیست و چگونه عمل میکند؟
این پدیده زمانی رخ میدهد که افراد سودجو، اقدام به صدور کارت بازرگانی به نام افراد کمدرآمد، کمسواد یا فاقد فعالیت تجاری واقعی میکنند. سپس این کارتها را در اختیار تاجرانی قرار میدهند که میخواهند:
-
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی فرار کنند.
-
تعهدات ارزی خود را (مثل بازگرداندن درآمد ارزی حاصل از صادرات به سیستم بانکی با نرخ رسمی) دور بزنند.
-
به دلیل موانع و پیچیدگیهای فرآیند رسمی، دسترسی سریعتر به مواد اولیه یا بازار صادراتی داشته باشند.
📊 ابعاد فاجعه: آمار و ارقام یک تخلف سازمانیافته
-
656 میلیون دلار ارزش صادرات مشکوک تنها در یک ماه (مهرماه).
-
23 درصد از کل صادرات آن ماه احتمالاً با کارتهای اجارهای انجام شده است.
-
صدور بیش از 16 هزار اظهارنامه صادراتی برای اشخاصی که سامانه جامع تجارت آنها را غیرمجاز اعلام کرده بود.
این ارقام نشاندهنده مقیاس وسیع و سازمانیافتگی این تخلف است که نه تنها درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش میدهد، بلکه شفافیت و سلامت تجارت خارجی را نیز به خطر میاندازد.
🏛️ ریشههای اصلی پدیده کارت بازرگانی اجارهای
به گفته شهلا عموری (فعال بخش خصوصی) و سایر کارشناسان، ریشه این معضل در چند عامل کلان و ساختاری نهفته است:
-
نظام ارزی چندنرخی و دستوری: مهمترین عامل ایجاد انگیزه برای این تخلف است. شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد، سود سرشاری را برای کسانی ایجاد میکند که بتوانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد بفروشند، نه با نرخ رسمی به سیستم بانکی بازگردانند.
-
موانع و پیچیدگیهای تجارت رسمی: فعالان اقتصادی با مشکلات متعدد در نظام مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی روبرو هستند. این فرآیند پرچالش، حتی بازرگانان واقعی را نیز به سمت استفاده از راههای کوتاه و غیرقانونی مانند اجاره کارت سوق میدهد.
-
ضعف در فرآیند صدور و نظارت: فرآیند صدور کارت، چارچوب اصلی اهلیتسنجی را به درستی طی نمیکند. همچنین ضعف خدمات برخط و زیرساختهای فناوری، صدور کارت قانونی را کند و دشوار کرده و خود محرکی برای استفاده از روشهای جایگزین غیرقانونی است.
🛠️ راهکارهای مبارزه با کارت بازرگانی اجارهای
کارشناسان تاکید دارند که صرف افزایش نظارت پاسخگو نیست. راهکارهای اساسی عبارتند از:
-
حذف نظام ارز چندنرخی: مهمترین و اولین گام، تکنرخی کردن ارز و حذف شکاف قیمتی است تا انگیزه اصلی برای دور زدن تعهدات ارزی از بین برود.
-
اصلاح فرآیند صدور کارت: ایجاد یک سامانه یکپارچه، سریع و شفاف برای صدور کارت بازرگانی با احراز هویت دقیق و سنجش اهلیت واقعی متقاضی.
-
رفع موانع تجارت رسمی: کاهش بوروکراسی، یکسانسازی و شفافسازی قوانین مالیاتی، گمرکی و بیمهای برای فعالان اقتصادی قانونمند.
-
برخورد قضایی با دلالان: شناسایی و مجازات شبکههای سازمانیافتهای که مبادرت به جعل هویت و اجاره کارت میکنند.
💎 نتیجهگیری
کارت بازرگانی اجارهای یک زخم کهنه در بدنه تجارت خارجی کشور است که نشان از یک بیماری سیستماتیک دارد. درمان این پدیده نیازمند جراحی اصلاحی در سیاستهای ارزی، فرآیندهای اداری و قوانین تجاری است. تا زمانی که انگیزه اقتصادی قوی برای تخلف وجود دارد، هر اقدام نظارتی تنها میتواند به صورت مقطعی و سطحی نتیجه بخش باشد
تاریخ انتشار:
آذر 17, 1404
