افزایش حقوق متناسب با تورم | تاکید سخنگوی هیئت رئیسه مجلس

یکی از داغ‌ترین مباحث در آستانه بررسی لایحه بودجه سال آینده، موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران است. محمدرضا گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرده است که افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و ایجاد فاصله معنادار میان درآمدها و هزینه‌های زندگی برای اقشار حقوق‌بگیر قابل قبول نیست. این موضع صریح مجلس در شرایطی مطرح می‌شود که فشار تورم به‌ویژه بر دهک‌های متوسط و کم‌درآمد، افزایش چشمگیری یافته و خواسته عمومی برای جبران کاهش قدرت خرید را به یک مطالبه اساسی تبدیل کرده است. در این مطلب، به بررسی ابعاد این بیانه، دلایل پشت آن و چالش‌های پیش رو برای تحقق این وعده می‌پردازیم.

📜 استناد قانونی: قانون مدیریت خدمات کشوری چه می‌گوید؟

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به‌صراحت به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است. این قانون به منظور سامان‌دهی به نظام پرداخت‌ها و حقوق و دستمزد در بخش دولتی تصویب شده و در آن بر لزوم حفظ قدرت خرید کارکنان دولت تأکید شده است. اساس این استدلال آن است که حقوق و دستمزد نه تنها هزینه نیروی کار، بلکه ابزاری برای حفظ شأن و معیشت کارکنان و تضمین بهره‌وری آنان است. بنابراین، نادیده گرفتن نرخ واقعی تورم در محاسبه افزایش سالانه حقوق، به معنای کاهش مستمر استاندارد زندگی این قشر و نقض روح قانون است.

🔍 چرا این موضوع امسال حیاتی‌تر است؟

اظهارات گودرزی در بستر اقتصادی خاصی مطرح شده که چند ویژگی کلیدی دارد:

• تورم بالا و فرسایشی: «تورم بیش از حد تصور رخ داده». این یعنی کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران در سال جاری به مراتب شدیدتر از سال‌های قبل بوده است.

• فشار بر اقشار حقوق‌بگیر: کارمندان دولت، کارگران با حقوق ثابت و بازنشستگان، که درآمدی غیرپویا دارند، بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند، چرا که درآمد آنان به سرعت با افزایش قیمت‌ها همگام نمی‌شود.

• چالش بودجه‌ای دولت: از طرف دیگر، دولت با کسری بودجه مواجه است و افزایش حقوق منطبق با تورم بالا، بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کند. گودرزی به این نکته نیز اشاره کرده که باید «عددی منطقی» لحاظ شود تا توازن منابع و مصارف حفظ گردد.

⚖️ چالش اصلی: چگونه افزایش حقوق «متناسب با تورم» محقق می‌شود؟

اینجاست که گفت‌وگو از حوزه اصول به حوزه اجرا و چالش‌های عملی وارد می‌شود:

• تعریف «تورم متناسب»: آیا منظور نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پایان سال است، میانگین سالانه است، یا تورم بخش خاصی مانند خوراکی‌ها و مسکن که سهم بیشتری از سبد هزینه خانوار حقوق‌بگیر را تشکیل می‌دهد؟

• منابع مالی آن از کجا تأمین می‌شود؟ دولت برای پرداخت این افزایش حقوق نیاز به منابع جدید دارد که می‌تواند از طریق افزایش کارایی وصول مالیات، هدفمندسازی یارانه‌ها یا کنترل سایر هزینه‌ها تأمین شود.

• اثر تورمی افزایش حقوق: برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش کلی حقوق متناسب با تورم می‌تواند خود به چرخه تورم دامن بزند. پاسخ گودرزی و موافقان این است که عدم افزایش حقوق نیز با کاهش تقاضای مؤثر و رکود در بخش‌هایی از اقتصاد، آسیب‌های دیگری وارد می‌کند.

💡 چشم‌انداز و جمع‌بندی

موضع صریح سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نشان می‌دهد که این نهاد نظارتی قصد دارد بر رعایت قانون و حمایت از معیشت مردم در لایحه بودجه تأکید کند. هشدار او مبنی بر اینکه «مجلس قطعاً… نسبت به اصلاح این موضوع اقدام خواهد کرد» نشان از عزمی جدی دارد. با این حال، پاسخی که دولت در لایحه بودجه به این مطالبه می‌دهد و سپس چانه‌زنی نهایی بین مجلس و دولت، تعیین‌کننده سرنوشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر در سال آینده خواهد بود.