افزایش حقوق بازنشستگان 1405 | ضریب 20 درصدی و شکاف با تورم 50 درصدی

راساس بخشنامه بودجه سال 1405، دولت افزایش حقوق بازنشستگان را مشابه سال گذشته و بر مبنای یک ضریب 20 درصدی پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه همچنان در سطوح بالا قرار داشته و به گزارش مراجع رسمی به حدود 50 درصد رسیده است. این شکاف قابل توجه بین نرخ افزایش حقوق و نرخ تورم، به معنای کاهش مستمر قدرت خرید بازنشستگان و فشار مضاعف بر معیشت این قشر است.

📊 تحلیل افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه 1405

• مبنای محاسبه: طبق روال سال‌های گذشته، افزایش حقوق مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی (مانند تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نهادهای نظامی) عموماً از ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت تبعیت می‌کند. در بخشنامه اولیه بودجه 1405، این ضریب 20 درصد در نظر گرفته شده است.

• نحوه اعمال: این افزایش معمولاً به صورت یکسان (عمومی) و یا ترکیبی از «عمومی و سنواتی» بر روی پایه مستمری اعمال می‌شود. البته سقف و کف افزایش و جزئیات نهایی، پس از تصویب نهایی قانون بودجه و ابلاغ مصوبه شورای عالی کار یا دستورالعزی مستقیم دولت مشخص خواهد شد.

• تأثیر تورم: حتی با فرض اعمال کامل 20 درصد افزایش، با در نظر گرفتن تورم نزدیک به 50 درصد، قدرت خرید واقعی حقوق بازنشستگان حدود 30 درصد کاهش خواهد یافت. این به معنای فقیرتر شدن قشر بازنشسته در سال آینده است.

⚠️ چالش‌ها و پیامدهای شکاف بین افزایش حقوق و تورم

این وضعیت چند پیامد جدی دارد:

1. فروپاشی سطح زندگی: بازنشستگان، به ویژه آنهایی که تنها منبع درآمدشان مستمری است، مجبور خواهند بود سبد مصرفی خود را به شدت کوچک‌ کنند. هزینه‌های درمان، مسکن و خوراک اصلی‌ترین فشارها را ایجاد می‌کنند.

2. فشار بر صندوق‌های بازنشستگی: اگرچه افزایش 20 درصدی نیز بار مالی برای صندوق‌ها دارد، اما عدم تطابق با تورم می‌تواند منجر به افزایش مطالبات معوق و کاهش رضایتمندی ذی‌نفعان شود.

3. نابرابری فزاینده: این شکاف، نابرابری بین نسلی و همچنین نابرابری بین قشر شاغل (که ممکن است افزایش حقوق بالاتری دریافت کنند) و بازنشسته را تشدید می‌کند.

🔍 راهکارهای ممکن برای جبران نسبی

با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، راهکارهای جایگزین یا مکمل ممکن است شامل موارد زیر باشند:

• پرداخت کمک‌های معیشت هدفمند: دولت می‌تواند با در نظر گرفتن کمک‌های نقدی هدفمند به بازنشستگان کم‌درآمد، بخشی از فشار را کاهش دهد.

• تعدیل دورهای بر اساس تورم: پیشنهاد مکانیزمی برای تعدیل فصلی یا شش‌ماهه حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی، می‌تواند از کاهش شدید قدرت خرید جلوگیری کند.

• معافیت‌ها و یارانه‌های مستقیم: افزایش پوشش بیمه تکمیلی درمان، یارانه مسکن یا معافیت‌های مالیاتی برای بازنشستگان می‌تواند به صورت غیرمستقیم هزینه‌های آنان را کاهش دهد.

📈 نکته پایانی و چشم‌انداز

تصویب نهایی قانون بودجه 1405 و سپس تصمیم شورای عالی کار درباره مزد کارگران، تعیین‌کننده نهایی میزان افزایش حقوق بازنشستگان خواهد بود. با این حال، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو (افزایش 20 درصدی)، شکاف بزرگ با تورم به قوت خود باقی است و این موضوع نیازمند توجه فوری سیاست‌گذاران برای ارائه حمایت‌های مکمل و هدفمند است.