اعتراض شدید اتحادیه طلا و جواهر به مسدودی گسترده حساب‌های اصناف | خواستار بازگشایی فوری

در روزهای اخیر، اقدام گسترده مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان بخش طلا و جواهر، موجی از نگرانی و اعتراض را در این صنف ایجاد کرده است. رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، نقره و سکه تهران با بیان این موضوع، هشدار داده که این روند ثبات اقتصادی و کاری صنف را با چالش جدی مواجه کرده است. وی از سازمان امور مالیاتی و ارگان‌های ذی‌ربط خواسته تا هرچه سریعتر نسبت به بازگشایی حساب‌های همکاران صنفی اقدام کنند. این اعتراض در شرایطی مطرح می‌شود که مقامات، کنترل قیمت‌ها در این بازار حساس را دلیل اصلی چنین اقداماتی عنوان می‌کنند. اما به گفته نماینده اصناف، این روش نه تنها از نظر حرفه‌ای صحیح نیست، بلکه درمان موقتی و آسیب‌زایی برای یک بیماری مزمن اقتصادی است.

🔍 دامنه بحران: مسدودی گسترده حساب‌ها در تهران و سطح کشور

بر اساس اظهارات ایرج بذرافشان، رئیس اتحادیه، این مسدودسازی‌ها:

• محدود به تهران نیست و در سطح کشور رخ داده است.

• تعداد بسیاری از همکاران در رسته‌های مختلف را درگیر کرده است.

• به صورت گسترده و در روزهای اخیر تشدید شده است.

این امر نشان می‌دهد با یک دستورالعمل فراگیر و همزمان از سوی نهادهای ناظر (احتمالاً ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان امور مالیاتی یا بانک مرکزی) مواجه هستیم که هدف آن کنترل بازار از طریق محدود کردن نقدینگی و تراکنش‌های مالی این صنف است.

⚖️ تحلیل ادعای دو طرف: کنترل قیمت در برابر اختلال در کسب‌وکار

• دیدگاه نهادهای نظارتی (ضمنی): احتمالاً استدلال می‌کنند که بخشی از نوسانات قیمت طلا، سکه و ارز، ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی است که از طریق حساب‌های بانکی اصناف صورت می‌گیرد. مسدودسازی حساب‌ها به عنوان یک ابزار فوری برای کاهش نقدشوندگی و مهار سفته‌بازی در نظر گرفته شده است.

• دیدگاه اتحادیه و اصناف: این اقدام را یک تنبیه جمعی ناعادلانه می‌دانند که:

  • کسب‌وکارهای قانونی را مختل می‌کند: بسیاری از فروشندگان و سازندگان واقعی که فعالیت‌های شفاف و ثبت‌شده دارند، به ناگهان از دسترسی به سرمایه در گردش و انجام تراکنش‌های روزمره محروم شده‌اند.

  • کنترل قیمت را به بانک مرکزی مرتبط می‌دانند: به گفته بذرافشان، «اگر بانک مرکزی می‌تواند بر کنترل قیمت ارز و سکه نظارت داشته باشد». این جمله اشاره ضمنی به این دارد که ریشه اصلی نوسانات، بازار ارز و سیاست‌های پولی است، نه فعالیت صنف طلا و جواهر.

  • آسیب به اعتماد و ثبات: چنین اقدامات ناگهانی و گسترده، اعتماد بخش خصوصی به قوانین بازی و ثبات محیط کسب‌وکار را به شدت مخدوش می‌کند.

📉 پیامدهای ادامه این روند

تداوم این رویه می‌تواند عواقب منفی گسترده‌ای داشته باشد:

1. رکود و ورشکستگی در صنف: عدم امکان انجام معاملات، پرداخت به تأمین‌کنندگان و دریافت مطالبات، کسب‌وکارهای حتی سالم را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند.

2. خروج معاملات به بازار غیررسمی: فشار بیش از حد ممکن است باعث شود بخشی از مبادلات به صورت غیررسمی، فاقد نظارت و مالیات ادامه یابد که هم برای دولت مضر است و هم برای مصرف‌کننده ریسک‌آفرین.

3. تضعیف تولید و اشتغال: این صنف هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم (سازندگان، فروشندگان، تعمیرکاران) ایجاد کرده است. اختلال در آن بر اشتغال ملی اثر می‌گذارد.

4. کاهش مشروعیت سیاست‌های کنترلی: وقتی ابزارهای کنترلی به جای هدف قرار دادن متخلفان خاص، به یک صنف کامل آسیب می‌زنند، مقبولیت و اثرگذاری بلندمدت خود را از دست می‌دهند.

💡 راهکار پیشنهادی: به سوی نظارت هوشمند و دقیق

به جای اقدامات قهری جمعی، راه‌حل‌های جایگزین می‌توانند مؤثرتر باشند:

• هدفگیری دقیق به جای تنبیه گسترده: نهادهای نظارتی باید با استفاده از الگوهای تشخیص ناهنجاری مالی (Data Analytics)، حساب‌ها و اشخاص مشکوک به فعالیت‌های سوداگرانه یا فرار مالیاتی را شناسایی و تنها علیه آن‌ها اقدام کنند.

• گفت‌وگوی مستمر با اتحادیه: ایجاد کانال ارتباطی دائم بین بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و نمایندگان واقعی اصناف برای درک بهتر چالش‌ها و طراحی سیاست‌های مشترک.

• شفاف‌سازی معیارها: اعلام عمومی و شفاف معیارهایی که منجر به مسدودسازی حساب می‌شود تا فعالان اقتصادی بدانند چگونه از خط قرمزها دوری کنند.

• تسریع در رسیدگی: ایجاد مکانیزمی فوری برای اعتراض و رفع مسدودیت حساب‌های کسب‌وکارهای قانونی که به اشتباه هدف قرار گرفته‌اند.