ابطال مصوبه محرمانگی هیأت وزیران | پیروزی شفافیت در برابر محرمانگی اسناد دولتی

در یک تصمیم تاریخی، مصوبه محرمانگی هیأت وزیران که با شماره ۱۳۴۰۰/م به تصویب رسیده بود، پس از شکایت یک شهروند در دیوان عدالت اداری، توسط معاون اول رئیس جمهور ابطال شد. این مصوبه که شامل مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی و بانکی بود، به طور غیرقانونی با سطح محرمانه طبقه‌بندی شده بود.

جزئیات پرونده و شکایت
آرش موسی‌زاده حقیقی به عنوان شاکی با استناد به قوانین متعدد از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، علیه نهاد ریاست جمهوری شکایت کرد. وی استدلال کرد که مصوباتی که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می‌کنند، نمی‌توانند به عنوان اسرار دولتی طبقه‌بندی شوند.

مستندات قانونی ابطال
معاون اول رئیس جمهور در حکم خود به مواد قانونی متعددی استناد کرد:

• ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

• قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

• آیین‌نامه داخلی هیأت دولت

• قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

پیامدهای این تصمیم
این حکم تأثیرات مهمی خواهد داشت:

• افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دولتی

• تقویت حق دسترسی مردم به اطلاعات

• جلوگیری از طبقه‌بندی خودسرانه مصوبات به عنوان محرمانه

• ایجاد رویه قضایی برای موارد مشابه آینده

اهمیت پرونده برای جامعه مدنی
این پرونده نشان می‌دهد که:

• شهروندان می‌توانند در مقابل تصمیمات غیرقانونی دولت ایستادگی کنند

• نهادهای قضایی می‌توانند نقش مؤثری در نظارت بر عملکرد دولت داشته باشند

• شفافیت می‌تواند به ابزاری برای مبارزه با فساد تبدیل شود