عدم بازگشت ۱۱۶ میلیارد دلار ارز صادراتی از سال ۹۷ | آمار تکان‌دهنده

آمارهای رسمی از یک خروج مالی عظیم و نگران‌کننده از کشور خبر می‌دهند. بر اساس اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تا آذرماه ۱۴۰۴، جمع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به رقم حیرت‌آور ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم که معادل چندین برابر کل بودجه سالانه کشور است، نه تنها یک چالش بزرگ اقتصادی، بلکه یک تهدید جدی برای ثبات بازار ارز، سرمایه‌گذاری و تولید ملی محسوب می‌شود. در این تحلیل، به ریشه‌های این مسئله، پیامدهای آن و راهکارهای احتمالی می‌پردازیم.

🔍 تحلیل عدد ۱۱۶ میلیارد دلار: چه مفهومی دارد؟

این رقم هنگفت نیاز به شکافتن و درک ابعاد آن دارد:

• مقایسه با بودجه کشور: این مبلغ چندین برابر کل بودجه عمومی دولت در یک سال است و نشان می‌دهد اگر این ارز به چرخه اقتصاد ملی بازمی‌گشت، امکان تامین مالی پروژه‌های عظیم زیرساختی، رفع کسری بودجه و کاهش فشار بر بانک مرکزی فراهم بود.

• تأثیر بر بازار ارز: عدم بازگشت این حجم از عرضه ارز، یکی از عوامل اصلی ایجاد فشار بر نرخ ارز در سال‌های گذشته بوده است. بازگشت آن می‌توانست تقاضا را به شدت مدیریت کرده و از نوسانات بی‌رویه جلوگیری کند.

• از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری: این ارز می‌توانست برای واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه، فناوری و توسعه صنایع داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

⚠️ ریشه‌های عدم بازگشت ارز صادراتی چیست؟

دلایل متعددی برای شکل‌گیری این حجم از مطالبات معوق ارزی عنوان شده است:

• ضعف در نظام نظارتی و بانکی: سازوکارهای نظارتی بر بازگشت ارز صادراتی در گذشته دارای خلأها و ضعف‌های عملی بوده‌اند.

• فاصله بین نرخ ارز سنا و بازار آزاد: در دوره‌هایی که اختلاف نرخ ارز ترجیحی (سنا) با بازار آزاد زیاد بود، انگیزه برای عدم بازگشت ارز و فروش آن در بازار آزاد به شدت افزایش یافت.

• قوانین ناکارآمد یا اجرا نشده: ممکن است قوانین بازدارنده کافی وجود نداشته یا با شدت لازم اجرا نشده باشند.

• پیچیدگی معاملات بین‌المللی و شرکت‌های واسطه: برخی صادرکنندگان با استفاده از روش‌های پیچیده مالی یا شرکت‌های واسطه در خارج از کشور، بازگشت ارز را دور می‌زنند.

📉 پیامدهای ادامه این روند برای اقتصاد ایران

عدم درمان این زخم کهنه، عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت:

1. تحریم منابع ملی: در واقع، بخش بزرگی از ثروت ملی حاصل از فروش منابع و تولیدات کشور، در خارج بلوکه شده یا به مصارف شخصی خاصی رسیده است.

2. تشدید کمبود ارز و فشار بر تولید: تولیدکنندگان داخلی برای واردات مواد اولیه با کمبود و گرانی ارز مواجه می‌شوند.

3. تضعیف ارزش پول ملی: ادامه فرار ارز از کشور، به تضعیف مستمر ارزش ریال دامن می‌زند.

4. گسترش بی‌عدالتی: این امر به نوعی ثروت‌اندوزی غیرمولد برای عده‌ای خاص و محرومیت جامعه از منافع عمومی است.

💡 راهکارهای ممکن برای حل بحران

برای برون‌رفت از این وضعیت، ترکیبی از راهکارهای فنی، نظارتی و قضایی لازم است:

• سامانه یکپارچه و شفاف ردیابی ارز: ایجاد یک سامانه غیرقابل دور زدن که مسیر ارز از مرحله صادرات تا بازگشت به کشور را ردیابی کند.

• اصلاح قوانین و تشدید مجازات‌ها: بازنگری در قوانین به نفع شفافیت و اعمال مجازات‌های سنگین و غیرقابل چشم‌پوشی برای متخلفان.

• همکاری بین‌المللی (در صورت امکان): استفاده از مکانیزم‌های حقوقی بین‌المللی برای ردیابی و بازگرداندن ارزهای منتقل شده به حساب‌های خارجی.

• تشویق بازگشت داوطلبانه با عفو مشروط: طراحی بسته‌های تشویقی برای بازگرداندن داوطلبانه ارز با تخفیف در جرایم، در کنار تهدید به پیگرد قضایی جدی برای باقی مانده.