جهش ۱۵۰ درصدی نصاب مالیاتی | هماهنگی با تورم سه ساله

دولت با اقدامی قابل توجه، نصاب‌های مالیاتی سال ۱۴۰۵ را به طور میانگین ۱۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده است. این افزایش چشمگیر که شامل حد نصاب‌های مهمی مانند اجاره‌بها، فروش مشاغل کوچک، هزینه‌های تولید و حق‌الوکاله وکلا می‌شود، در واقع هم‌راستاسازی نظام مالیاتی با واقعیت تورمی اقتصاد کشور است. این اقدام به نوعی اعتراف رسمی به تأثیر تورم سه سال گذشته بر ارزش پول ملی و زندگی مردم محسوب می‌شود. در این تحلیل، به بررسی ابعاد این تصمیم، دلایل پشت آن، و تأثیرش بر زندگی مالیاتی میلیون‌ها ایرانی می‌پردازیم.

🔍 چه نصاب‌هایی و تا چه حد افزایش یافته‌اند؟

این جهش یک‌باره و کلی، طیف وسیعی از حد نصاب‌ها (آستانه‌های معافیت یا مشمولیت) را در بر می‌گیرد. مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• حد نصاب درآمد اجاره‌املاک: افزایش این نصاب به معنای معافیت مالیاتی تعداد بیشتری از موجران با درآمد اجاره متوسط است.

• حد نصاب فروش سالانه مشاغل کوچک: مشاغل خرد و کوچک تا سطح درآمدی بالاتری از شمول مالیات بر درآمد یا ارزش افزوده معاف می‌شوند.

• حد نصاب هزینه‌های قابل قبول تولید: بنگاه‌های تولیدی می‌توانند هزینه‌های بالاتری را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در دفاتر خود لحاظ کنند، که در نهایت پایه مالیاتی آن‌ها را کاهش می‌دهد.

• حد نصاب حق‌الوکاله وکلا: وکلایی با درآمد متوسط از این افزایش سود می‌برند.

📈 چرا افزایش ۱۵۰ درصدی؟ منطق پشت این عدد

عدد ۱۵۰ درصد تصادفی نیست. این افزایش در واقع جبران عقب‌ماندگی نصاب‌ها از تورم انباشته سه تا چهار سال گذشته است. از آنجا که نصاب‌های مالیاتی سالانه با نرخی کمتر از نرخ تورم واقعی افزایش می‌یافت، به تدریج فاصله زیادی بین «واقعیت اقتصادی مردم» و «واقعیت قانون مالیات» ایجاد شده بود. این فاصله باعث می‌شد:

• افراد و بنگاه‌هایی که بر اساس قدرت خرید واقعی، درآمد یا هزینه متوسطی داشتند، به اشتباه در گروه‌های مالیاتی با نرخ بالاتر قرار گیرند. (پدیده جهش پلکانی مالیات بر درآمد)

• معافیت‌های مالیاتی اثربخشی خود را از دست بدهند و دایره شمول مالیات به ناحق گسترش یابد.

⚖️ تحلیل: آیا این مصوبه، مالیات را کم یا زیاد کرد؟

همانطور که در گزارش آمده، درک صحیح این است که این مصوبه نه کاهش مالیات است و نه افزایش آن، بلکه محاسبه آن را با زندگی واقعی مردم هم‌مسیر می‌کند. به بیان فنی:

• این یک «تصحیح تورمی» (Inflation Adjustment) یا «نماگر کردن» (Indexation) است. هدف بازگرداندن ارزش واقعی نصاب‌ها به سطح چند سال قبل و جلوگیری از مالیات‌ستانی تورمی (bracket creep) است.

• اثر خنثی‌سازی در کوتاه‌مدت: برای بسیاری از مودیان که درآمد یا هزینه آن‌ها صرفاً همگام با تورم افزایش یافته، این تغییر وضعیت مالیاتی آن‌ها را نسبت به قبل بهبود قابل توجهی نمی‌دهد، بلکه فقط مانع از بدتر شدن آن می‌شود.

• اثر مثبت برای برخی: برای افرادی که درآمد یا هزینه آن‌ها کمتر از نرخ تورم رشد کرده، این افزایش نصاب می‌تواند به معنای کاهش واقعی بار مالیاتی باشد.

💡 پیامدها و چشم‌انداز

• عدالت مالیاتی: این اصلاح گامی در جهت حفظ عدالت افقی مالیاتی (برخورد یکسان با درآمدهای واقعی برابر) محسوب می‌شود.

• حمایت نسبی از مشاغل کوچک و طبقات متوسط: با افزایش حد نصاب‌ها، فشار مالیاتی از روی دوش تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی کوچک و متوسط کم می‌شود.

• کاهش درآمد مالیاتی دولت؟ ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به کاهش نسبی درآمدهای مالیاتی دولت شود، اما این کاهش، ناشی از تصحیح یک اشتباه محاسباتی تورمی است، نه یک بخشودگی.

• ضرورت استمرار: نکته کلیدی این است که این افزایش یک‌باره، جایگزین یک سیستم خودکار نماگرسازی (اتوماتیک) سالانه نصاب‌ها بر اساس یک شاخص تورم معتبر نمی‌شود. بدون چنین مکانیزمی، مشکل در سال‌های آینده مجدداً ظهور خواهد کرد.