در اقدامی که میتواند فضای فعالیت بازار ارزهای دیجیتال در ایران را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهصورت رسمی اعلام کرده است که همۀ صرافیهای رمزارز غیرمجاز هستند. معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به مصوبه هیئتعالی این نهاد، تأکید کرده که این مصوبه از ماه مهر برای
لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، با واکنشهای متفاوتی از سوی صاحبنظران اقتصادی مواجه شده است. بابک زنجانی، بازداشتی سابق با سابقه در امور مالی بینالمللی، با نگاهی تند، این بودجه را نه یک برنامه برای اداره کشور، بلکه صورتحساب ناتوانی دولت خوانده است. به باور وی، هزینه این ناتوانی
اقتصاد ایران بار دیگر با یک هشدار جدی در حوزه بنیادین سرمایهگذاری مواجه شده است. آخرین آمارها نشان میدهد که روند تشکیل سرمایه ثابت نزولی شده و رشد آن در تابستان ۱۴۰۴ به رقم نگرانکننده منفی ۴.۸ درصد سقوط کرده است. این رقم نه تنها نشاندهنده یک افت محسوس است، بلکه حکایت از پایینترین سطح
آمارهای تورم در کشور ما گاهی اعداد و ارقامی انتزاعی به نظر میرسند، اما وقتی به افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی ترجمه میشوند، عمق فاجعه برای زندگی روزمره مردم آشکار میگردد. بررسی روند قیمتها در ۶ سال گذشته نشان میدهد که تورم افسارگسیخته چگونه سفره ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است. به گونهای
دولت با اقدامی قابل توجه، نصابهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ را به طور میانگین ۱۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده است. این افزایش چشمگیر که شامل حد نصابهای مهمی مانند اجارهبها، فروش مشاغل کوچک، هزینههای تولید و حقالوکاله وکلا میشود، در واقع همراستاسازی نظام مالیاتی با واقعیت تورمی اقتصاد کشور است. این اقدام به
آمارهای رسمی از یک خروج مالی عظیم و نگرانکننده از کشور خبر میدهند. بر اساس اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که از سال ۱۳۹۷ تا آذرماه ۱۴۰۴، جمع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به رقم حیرتآور ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم که معادل چندین برابر کل
اخبار جدیدی در حوزه مالیات بر اصناف طلا و جواهر منتشر شده که میتواند برای فعالان این بازار حائز اهمیت باشد. بر اساس بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی طلافروشان، جریمههای ناشی از عدم اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص صورتحساب الکترونیکی، تحت شرایطی بخشیده میشود. این بخشودگی بر اساس ماده ۲ قانون تسهیل
در یک اقدام بیسابقه و هماهنگ، دستگاه قضایی کشور نقش تعیینکنندهای در وصول مطالبات مالیاتی ایفا کرده است. به گزارش ایلنا، دادستان عمومی و انقلاب تهران از وصول ۱۷۸ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۳ خبر داد که این موفقیت با ورود و پیگیری قضایی در ۲۵ استان کشور محقق شده است. این رقم
انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس شدت گرفته است. مصطفی مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان عباراتی تند، عملکرد تیم اقتصادی دولت را زیر سؤال برده و آنها را نظارهگر گرانیها خوانده است. به گفته وی، دولت ارادهای برای اصلاح سیاستهای ارزی ندارد و سکوت و انفعال آن در
اخبار جدید از سازمان امور مالیاتی کشور حاکی از اعلام حد نصاب جدید برای فراخوان مالیات بر ارزش افزوده است. بر این اساس، مشاغل با فروش کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان عموماً از شمول این فراخوان جدید معاف خواهند بود. مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی این سازمان، با تأکید بر تلاش برای عدم مشمولیت کسبوکارهای کوچک،
