برای همیشه با سردرگمی در پرداخت مالیات تکلیفی اجاره خداحافظی کنید! سازمان امور مالیاتی کشور سامانه یکپارچهای را راهاندازی کرده که تمام مراحل ثبت قرارداد، محاسبه، صدور قبض و پرداخت آنلاین مالیات اجاره را در یک محیط واحد و به سادهترین شکل ممکن ممکن میسازد. اگر تا به حال در فرآیند دستی و پراکنده پرداخت
یکی از مهمترین نیازهای فعالان اقتصادی که در سامانه مودیان مالیاتی فعالیت میکنند، افزایش حد مجاز فروش است. این امکان به ویژه برای مؤدیانی که گردش مالی بالایی دارند یا قصد گسترش فعالیت خود را دارند، حیاتی است. خوشبختانه سازمان امور مالیاتی کشور در جدیدترین اقدام خود، امکان افزایش حد مجاز فروش به صورت سیستمی
یکی از دغدغههای اصلی مؤدیان مالیاتی در استفاده از سامانه مودیان، محدودیت حد مجاز تراکنشها و چگونگی افزایش این سقف است. خوشبختانه با رعایت چند اصل کلیدی و فعالسازی برخی فرآیندها در سامانه، میتوان حد مجاز را افزایش داد و فضای مانور بیشتری برای ثبت معاملات داشت. در این مطلب به بررسی 4 راهکار عملی
گزارش تازه مرکز آمار ایران از افزایش ۸۹ درصدی متوسط قیمت مواد غذایی پرمصرف در آبانماه ۱۴۰۴ نسبت به مردادماه ۱۴۰۳ (ماه پایانی دولت سیزدهم) حکایت دارد. این آمار که نشاندهنده شتاب بیسابقه تورم در سبد معیشتی خانوارهاست، به معنای آن است که برای خرید حدود ۵۰ قلم کالای اساسی، مردم باید حداقل ۵ میلیون
در نظام مالیاتی کشور، یک نابرابری آشکار در اجرای عدالت مالیاتی وجود دارد: در حالی که کارگران و کارمندان به صورت ماهانه و به طور خودکار، بخشی از حقوق خود را به عنوان مالیات بر درآمد از دست میدهند، برخی از پزشکان و فعالان اقتصادی با درآمدهای بالا، با بهرهگیری از ترفندهای پیچیده سالهاست از
سامانه ثبت آنی اسناد با انتشار اطلاعیهای جدید، محدودیتهای پرداخت در دفاتر اسناد رسمی را تشدید کرده و به صراحت دریافت هرگونه وجه نقد یا وجه مازاد بر هزینههای قانونی را ممنوع اعلام کرده است. بر اساس این اطلاعیه که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتشر شده، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی موظف
آمارهای هفتماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ از یک تحول قابل تأمل در درآمدهای مالیاتی کشور حکایت دارد: مالیات وصول شده از بخش سیگار با رقم ۱۰,۷۰۰ میلیارد تومان، برای نخستین بار از مالیات کل بخش مسکن (شامل فروش، اجاره و ساخت) که ۶,۵۰۰ میلیارد تومان است، پیشی گرفته و به ۱.۶ برابر آن رسیده است. این
اتاق اصناف ایران با انتشار بیانیهای فوری، خواستار توقف اجرای فراخوان مالیات بر ارزش افزوده از اول دیماه شده است. سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف، مهدی امیدوار، با اشاره به فراخوان جدید سازمان امور مالیاتی برای کلیه فعالان اقتصادی، این اقدام را در شرایط کنونی اقتصادی و تورمی کشور نامناسب و فشار مضاعف بر دوش
بررسی میانگین درآمد ماهانه ناخالص در کشورهای همسایه ایران، تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی و معیشتی در منطقه ارائه میدهد. طبق آخرین دادههای قابل استناد، میانگین درآمد ماهانه در ایران حدود ۲۰۰ دلار برآورد میشود. این رقم وقتی در کنار درآمد کشورهایی مانند ترکمنستان (حدود ۱۴۹۰ دلار)، روسیه (۷۶۵ دلار) و حتی ارمنستان (۸۸۵ دلار)
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها در پایان مهرماه ۱۴۰۴ به رقم هشداردهنده ۶۴.۳ درصد رسیده است. این بدان معناست که مصرفکنندگان ایرانی برای خرید یک سبد یکسان از مواد غذایی در مهرماه امسال، نسبت به مهرماه پارسال، ۶۴.۳ درصد بیشتر هزینه کردهاند. این آمار که بهوضوح نشان از شتاب
