انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس شدت گرفته است. مصطفی مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان عباراتی تند، عملکرد تیم اقتصادی دولت را زیر سؤال برده و آنها را نظارهگر گرانیها خوانده است. به گفته وی، دولت ارادهای برای اصلاح سیاستهای ارزی ندارد و سکوت و انفعال آن در
اخبار جدید از سازمان امور مالیاتی کشور حاکی از اعلام حد نصاب جدید برای فراخوان مالیات بر ارزش افزوده است. بر این اساس، مشاغل با فروش کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان عموماً از شمول این فراخوان جدید معاف خواهند بود. مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی این سازمان، با تأکید بر تلاش برای عدم مشمولیت کسبوکارهای کوچک،
در روزهای اخیر، اقدام گسترده مسدودسازی حسابهای بانکی فعالان بخش طلا و جواهر، موجی از نگرانی و اعتراض را در این صنف ایجاد کرده است. رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، نقره و سکه تهران با بیان این موضوع، هشدار داده که این روند ثبات اقتصادی و کاری صنف را با چالش
اگر کنجکاو هستید که بدانید قیمت و مالیات سیگار در اتحادیه اروپا چقدر است و کدام کشورها با سیاستهای مالیاتی قوی به جنگ این کالای مضر رفتهاند، این تحلیل آماری تصویر روشنی به شما ارائه میدهد. بر اساس آخرین دادههای منتشر شده توسط کمیسیون اروپا، شکاف قابل توجهی بین قیمت پاکت سیگار در کشورهای مختلف
سیاستهای ریاضت اقتصادی همواره یکی از بحثبرانگیزترین راهکارهای دولتها در شرایط بحران مالی بوده است. حسین راغفر، اقتصاددان، در اظهاراتی تند به مخالفت صریح با این سیاستها پرداخته و هشدار داده که بار اصلی ریاضت اقتصادی بر دوش مردم فرود میآید و زندگی را برای اقشار مختلف، به ویژه گروههای محروم، به زیر حداقلهای قابل
پس از گذشت نزدیک به پنج سال از ابلاغ قانون مالیات بر خانههای خالی، این سیاست همچنان در عمل با شکست مواجه شده و نتوانسته است به اهداف خود در مهار سوداگری مسکن و آزادسازی واحدهای خالی دست یابد. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و اعلامهای دولت به وضوح نشان میدهد که ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی،
سیاست مالیات بر خانههای خالی که با هدف مهار سوداگری و آزادسازی واحدهای مسکونی در بودجه سنواتی گنجانده شده بود، در عمل با شکستی سنگین مواجه شده است. بر اساس گزارشهای رسمی و دادههای منتشر شده، از سال 1401 تا کنون، دولت سالانه هزار میلیارد تومان از این محل در بودجه پیشبینی کرده، اما در
یکی از داغترین مباحث در آستانه بررسی لایحه بودجه سال آینده، موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران است. محمدرضا گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرده است که افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و ایجاد فاصله معنادار میان درآمدها و هزینههای زندگی برای
دولت با اعلام افزایش سقف طبقات اول و دوم مالیات بر درآمد مشاغل برای سال ۱۴۰۵، ادعای حمایت از مؤدیان در برابر تورم را دارد. اما یک تحلیل ریاضی ساده از ارقام این مصوبه نشان میدهد که واقعیت چیز دیگری است: دولت در محاسبه تورم کمی «اشتباه» میکند! یا به بیان دقیقتر، یک «بازی ریاضی»
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعمل اصلاحی، تاریخهای سررسید تضامین (وامها و ضمانتهای مالی) دریافتی از مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده را تغییر داده و به صورت مشخص و یکپارچه اعلام کرده است. این تغییر که به امضای سید محمدهادی سجادانی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی رسیده، به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات
