درخواست تعویق مالیات و قسط پس از قطعی ۱۹ روزه اینترنت | خسارت ۱۰۰ هزار میلیاردی

قطع گسترده و ۱۹ روزه اینترنت بین‌الملل، ضربه‌ای سخت به پیکره اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای وابسته وارد کرد. برآوردها حاکی از خسارت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی قطعی اینترنت به اقتصاد کشور است، اتفاقی که حدود ۴۰ درصد از جمعیت شاغل رسمی را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، انتظار جامعه اقتصادی از دولت و نظام بانکی، اتخاذ تدابیر فوری برای جبران بخشی از این آسیب‌ها، از جمله تعویق مالیات و قسط و بخشودگی جرایم است.

ابعاد خسارت: قطعی اینترنت چه بر سر کسب‌وکارها آورد؟

قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل به مدت نزدیک به سه هفته، پیامدهای گسترده‌ای داشت که می‌توان آن را در چند محور خلاصه کرد:

• توقف تجارت الکترونیک: بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی و پلتفرم‌های داخلی که به خدمات بین‌المللی وابسته بودند، عملاً تعطیل یا با اختلال شدید مواجه شدند.

• مشکل در پرداخت‌های بین‌المللی: انجام تراکنش‌های مالی برون‌مرزی و استفاده از درگاه‌های پرداخت خارجی متوقف شد.

• اخلال در زنجیره تأمین و ارتباط با مشتریان خارجی: بسیاری از واحدهای تولیدی و بازرگانی که ارتباط برخط با تأمین‌کنندگان یا مشتریان خارجی داشتند، دچار وقفه جدی در کار شدند.

• ضرر شرکت‌های فناوری و استارت‌آپ‌ها: شرکت‌های فعال در حوزه‌های نرم‌افزار، بازی، بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ) و خدمات ابری، بخش عمده‌ای از درآمد خود را از دست دادند.

درخواست‌های فوری جامعه کسب‌وکار برای جبران خسارت

با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن این رویداد و مقیاس گسترده خسارت، انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی و مالی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده، اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:

1. اقدامات پیشنهادی برای دولت و سازمان امور مالیاتی:

• تعویق سررسید مالیات: به تعویق انداختن موعد پرداخت مالیات‌های ارزش افزوده، عملکرد و حقوق برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حداقل برای یک دوره مالی.

• تعدیل یا بخشودگی حق بیمه: در نظر گرفتن تخفیف یا تعویق پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای این قبیل واحدهای اقتصادی.

• اعطای تسهیلات جبرانی: طراحی و ارائه وام‌های کم‌بهره با تنفس مناسب برای جبران بخشی از گردش مالی از دست رفته.

2. اقدامات پیشنهادی برای نظام بانکی:

• بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط: حذف یا بخشش جرایم مربوط به عقب‌افتادگی اقساط تسهیلات بانکی که سررسید آنها در دوره قطعی اینترنت بوده است.

• تنظیم مجدد زمان‌بندی تسهیلات: بازنگری در برنامه بازپرداخت وام‌های جاری و اعطای مهلت ارفاقی به مشتریان آسیب‌دیده.

• تسهیل در اعطای اعتبار جدید: تسریع در روند اعطای اعتبارات در گردش کوتاه‌مدت برای احیای فعالیت اقتصادی این بنگاه‌ها.

چرا این حمایت‌ها ضروری است؟

این حمایت‌ها تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای حفظ سرمایه‌های اقتصادی و اشتغال کشور است. اگر بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل این شوک خارجی و ناتوانی در پرداخت بدهی‌های قانونی خود دچار ورشکستگی شوند، خسارت نهایی به مراتب بزرگ‌تر از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این حمایت‌ها می‌تواند:

• از موج بیکاری جلوگیری کند.

• اعتماد به محیط کسب‌وکار را تا حدی احیا نماید.

• تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال کشور را در برابر شوک‌های آتی افزایش دهد.

قطع ۱۹ روزه اینترنت یک آزمون سخت برای اقتصاد دیجیتال ایران بود. اکنون نوبت دولت و نظام مالی است تا با درک عمق این آسیب و مسئولیت اجتماعی خود، گام‌های عملی و سریعی برای جبران خسارت قطعی اینترنت بردارند. تعویق مالیات و قسط و بخشودگی جرایم، حداقل انتظاری است که از آن‌ها می‌رود.