برداشته شدن سقف واردات با کارت بازرگانی برای ارز شخصی و خارجی

در اقدامی تسهیل‌کننده و تحول‌آفرین برای فعالان بخش تجارت خارجی، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موافقت کرده و سقف محدودیت کارت بازرگانی برای واردات با ارز شخصی و خارجی را برداشت. بر اساس این مصوبه جدید، دارندگان کارت بازرگانی که قصد واردات کالا دارند و می‌خواهند از حساب ارزی خود، حساب ارزی دیگران یا ارز با منشأ خارجی (بدون انتقال ارز به داخل کشور) استفاده کنند، دیگر مشمول محدودیت سقف واردات نخواهند بود. این تصمیم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رونق بخش خصوصی در تجارت خارجی و جذب سرمایه‌های ارزی ایرانیان مقیم خارج داشته باشد. در این مطلب، جزئیات، دلایل و پیامدهای این سیاست جدید را بررسی می‌کنیم.

📜 اصلاح قانون: چه چیزی تغییر کرد؟

مصوبه هیئت وزیران منجر به اصلاح جزء ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شد. عبارت جدیدی به این شرح به انتهای این جزء اضافه گردید:

«حساب ارزی خود و دیگران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط»

این تغییر به زبان ساده یعنی:

• قبلاً: برای استفاده از کارت بازرگانی، محدودیت‌هایی در میزان ارزش یا حجم واردات سالانه (سقف) وجود داشت.

• اکنون: اگر واردکننده بتواند هزینه واردات را از طریق ۱) حساب ارزی خود در خارج، ۲) حساب ارزی شخص دیگری یا ۳) ارزی که اصلاً به کشور وارد نمی‌شود (معاملات سوآپ یا صورتی) تأمین کند، آن محدودیت سقف برای او برداشته می‌شود.

🎯 اهداف و دلایل این تصمیم چیست؟

دولت با این اقدام به دنبال تحقق چندین هدف کلان است:

1. تشویق به استفاده از ارزهای خارج از کشور: هدف اصلی، تشویق سرمایه‌گذاران و تجار برای استفاده از ارزهای راکد خود در خارج از کشور یا جذب ارزهای ایرانیان مقیم خارج برای تأمین مالی واردات، بدون فشار بر ذخایر ارزی داخلی.

2. رونق بخشیدن به بخش خصوصی: با برداشتن سقف، به فعالان اقتصادی قدرتمند و دارای ارتباطات خارجی اجازه داده می‌شود تا بدون محدودیت اداری، حجم بیشتری از کالاهای مورد نیاز یا سرمایه‌ای را وارد کنند.

3. کاهش فشار بر نظام ارزی کشور: از آنجایی که ارز مورد نیاز از خارج تأمین می‌شود، فشاری بر بازار ارز داخلی (نیاز به خرید دلار یا یورو از سیستم بانکی) وارد نمی‌آید.

4. تسهیل ورود کالاهای اساسی و سرمایه‌ای: این سیاست می‌تواند ورود کالاهای ضروری، مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری را تسهیل کند.

✅ چه کسانی از این مصوبه نفع می‌برند؟

• بازرگانان بزرگ و دارای شبکه خارجی: که دسترسی به حساب‌های ارزی در خارج از کشور دارند.

• سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج: که می‌خواهند با سرمایه خود کالا به ایران وارد کنند.

• واردکنندگان کالاهای پرمصرف یا سرمایه‌ای: که قبلاً با محدودیت سقف مواجه بودند.

• کل اقتصاد کشور: از طریق افزایش عرضه کالاها و ورود فناوری.

⚠️ چالش‌ها و ملاحظات احتمالی

• نظارت بر مبدأ ارز: باید سازوکارهای دقیقی برای اثبات «خارجی بودن منشأ ارز» و جلوگیری از تقلب (مثلاً استفاده از ارز داخلی با عنوان خارجی) وجود داشته باشد.

• اثر بر تولید داخلی: اگر این واردات بدون محدودیت، کالاهایی را در بر گیرد که مشابه داخلی دارند، ممکن است به تولیدکنندگان داخلی آسیب بزند. (این موضوع معمولاً در مجوزهای واردات کنترل می‌شود).

• انحصاری شدن بازار: ممکن است به نفع بنگاه‌های بسیار بزرگ و دارای دسترسی به منابع ارزی خارجی تمام شود و رقبای کوچک‌تر را تحت فشار قرار دهد.

• پایش قوانین جانبی: باید قوانین مبارزه با پولشویی و مقررات گمرکی به دقت رعایت شوند.

💡 جمع‌بندی: گامی به سوی اقتصاد بازتر

این تصمیم را می‌توان نشانه‌ای از عزم دولت برای کاهش موانع تجاری، جذب سرمایه‌های ارزی پراکنده و واگذاری نقش بزرگ‌تری به بخش خصوصی در تجارت خارجی دانست. موفقیت آن در گروی اجرای دقیق، شفاف و نظارت شده است تا صرفاً به یک کانال برای دور زدن مقررات تبدیل نشود.