صرافیهای رمزارز غیرمجازند | اعلام رسمی بانک مرکزی

در اقدامی که میتواند فضای فعالیت بازار ارزهای دیجیتال در ایران را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهصورت رسمی اعلام کرده است که همۀ صرافیهای رمزارز غیرمجاز هستند. معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به مصوبه هیئتعالی این نهاد، تأکید کرده که این مصوبه از ماه مهر برای وزارت اقتصاد ارسال شده تا در درگاه مجوزهای کسبوکار بارگذاری شود، اما این اقدام تاکنون محقق نشده است. در نتیجه، تا این لحظه هیچیک از صرافیهای فعال در این حوزه مجوز قانونی ندارند. این اعلام میتواند مقدمهای برای یک ساماندهی گسترده یا برخورد جدی با فعالان این بازار باشد. در این مطلب، به تحلیل این اعلامیه، دلایل پشت آن و پیامدهای احتمالی برای کاربران و صرافیها میپردازیم.
🔍 چارچوب قانونی: از مصوبه هیئتعالی تا درگاه مجوزها
بر اساس توضیحات معاون بانک مرکزی، روند قانونی به این صورت است:
-
مصوبه هیئتعالی بانک مرکزی: این هیئت که بالاترین مرجع تصمیمگیری در بانک مرکزی است، مقرراتی برای فعالیت در حوزه رمزارزها تصویب کرده است. محتوای دقیق این مصوبه هنوز به طور عمومی منتشر نشده اما احتمالاً شامل شرایط احراز هویت، الزامات سرمایۀ در گردش، قوانین مبارزه با پولشویی و نظارت بر تراکنشها است.
-
ارسال به وزارت اقتصاد: این مصوبه از مهرماه برای اجرا به وزارت اقتصاد، دارایی و امور دارایی ارسال شده است.
-
بارگذاری در درگاه مجوزهای کسبوکار: وظیفه وزارت اقتصاد است که این ضوابط را در سامانه یکپارچه مجوزهای کسبوکار (پایگاه خدمات الکترونیک مجوزها) بارگذاری کند تا متقاضیان بتوانند بر اساس آن درخواست مجوز دهند.
-
تأخیر در اجرا: نقطه کلیدی اینجاست که معاون بانک مرکزی میگوید: «تاکنون این اقدام انجام نشده». این یعنی سامانه هنوز آماده دریافت درخواست مجوز نیست.
⚠️ وضعیت فعلی: همه صرافیها «غیرمجاز» هستند
با توجه به تأخیر در راهاندازی سامانه صدور مجوز، بانک مرکزی نتیجهگیری قطعی کرده است:
-
از آنجایی که فرآیند قانونی دریافت مجوز هنوز عملاً آغاز نشده، هیچ شخص یا شرکتی نمیتواند مجوز داشته باشد.
-
بنابراین، تمام صرافیهایی که هماکنون در حال ارائه خدمات خرید، فروش و تبدیل رمزارزها هستند، فعالیتی غیرمجاز انجام میدهند.
-
این اعلام، هشدار رسمی به کاربران است که با این صرافیها معامله میکنند و نیز اخطار به خود صرافیها برای توقف فعالیت یا پذیرش ریسک برخورد قانونی.
📈 پیامدهای این اعلام برای ذینفعان مختلف
-
برای صرافیها: وارد یک دورۀ بلاتکلیفی و خطر میشوند. ممکن است مجبور به تعلیف فعالیت شوند یا ریسک مصادره دارایی، مسدودسازی حساب و پیگرد قانونی را بپذیرند.
-
برای کاربران و سرمایهگذاران:
-
افزایش ریسک کلاهبرداری: در فضای غیرقانونی، امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری افزایش مییابد و کاربران هیچ پشتوانه قانونی برای شکایت مؤثر ندارند.
-
عدم حمایت قانونی: در صورت بروز اختلاف، هک شدن صرافی یا مسدود شدن دارایی، کاربران نمیتوانند به مراجع قانونی مراجعه کنند.
-
ابهام در آینده: این اعلام میتواند باعث خروج سرمایه و کاهش نقدینگی در بازار داخلی رمزارزها شود.
-
-
برای دولت و نظام بانکی: این قدم اول برای ساماندهی و نظارت بر یک بازار پرنوسان و پرریسک است. هدف نهایی احتمالاً کنترل خروج ارز، شفافسازی تراکنشهای بزرگ و جلوگیری از پولشویی عنوان میشود.
💡 چشمانداز آینده و توصیه به کاربران
-
انتظار برای راهاندازی سامانه: به نظر میرسد فشار بانک مرکزی بر وزارت اقتصاد برای راهاندازی هرچه سریعتر درگاه مجوزها افزایش یافته است.
-
شروع فرآیند مجوزدهی: پس از راهاندازی، صرافیها باید درخواست خود را ارائه دهند و بانک مرکزی آنها را بر اساس ضوابط سنگین (احتمالاً) بررسی و مجوز دهد. این میتواند به حذف بسیاری از صرافیهای کوچک و غیرمتعهد بینجامد.
-
توصیه فوری به کاربران: با توجه به اعلام رسمی غیرمجاز بودن، حداقل اقدام احتیاطی، پرهیز از هرگونه معامله جدید با صرافیهای داخلی تا شفاف شدن وضعیت و شناسایی مجوزدارها است. داراییهای خود را تا حد امکان در کیف پولهای شخصی (ولتهای سختافزاری یا نرمافزاری امن) نگهداری کنید.
تاریخ انتشار:
دی 8, 1404
