تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی | تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس

تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این تصمیم مهم که میتواند نقشی تعیینکننده در شفافسازی عملکرد نظام بانکی کشور داشته باشد، به بررسی عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای واگذار شده مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۹۴ تاکنون میپردازد.
🔍 جزئیات مصوبه تحقیق و تفحص
بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
-
حوزه بررسی: عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای واگذار شده مطابق اصل ۴۴
-
بازه زمانی: از سال ۱۳۹۴ تاکنون
-
مرجع بررسی: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
💡 اهمیت این تحقیق و تفحص
-
شفافسازی عملکرد بانکها: بررسی نحوه مدیریت منابع مالی و اعتباری
-
ارزیابی اجرای اصل ۴۴: تحلیل روند واگذاری بانکها به بخش خصوصی
-
کشف احتمالی تخلفات: شناسایی موارد احتمالی سوءمدیریت و فساد مالی
-
ارتقای سلامت نظام بانکی: ارائه راهکار برای بهبود عملکرد بانکها
❓ پرسش اساسی: آیا نهادهای قدرتمند مانع میشوند؟
با توجه به قدرت و نفوذ گسترده لابیهای داخل سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای مالی، این پرسش مطرح میشود که آیا این نهادها میتوانند با استفاده از روابط و نفوذ خود، مانع از آغاز یا پیشبرد تحقیق و تفحص مجلس درباره عملکردشان شوند؟
📊 چالشهای پیش رو
-
فشار گروههای ذینفوذ
-
پیچیدگی پروندههای مالی
-
دسترسی به اطلاعات محرمانه
-
مقاومت در برابر شفافسازی
🔮 چشمانداز آینده
این تحقیق و تفحص میتواند گامی مهم به سمت:
-
افزایش پاسخگویی نهادهای مالی
-
تقویت حکمرانی خوب
-
ارتقای اعتماد عمومی
-
بهبود نظام نظارتی
تاریخ انتشار:
مهر 27, 1404
