۷۰ درصد ایرانیان نیازمند حمایت معیشتی | تحلیل و هشدار اقتصاددان

هشدار یک اقتصاددان ایرانی، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت معیشت در کشور ترسیم می‌کند. به گفته فرشاد مومنی، ۷۰ درصد ایرانیان نیازمند حمایت معیشتی هستند، آماری که نشان می‌دهد مسئله اصلی تنها کمبود کالا نیست، بلکه بحران توان خرید و دسترسی برای اکثریت جامعه است. این اظهارنظر، پاشنه آشیل سیاست‌های اقتصادی فعلی را هدف گرفته و لزوم بازنگری اساسی در مکانیسم‌های حمایتی را گوشزد می‌کند.

تحلیل یک هشدار: فراتر از بحران کمبود کالا

اظهارات فرشاد مومنی را می‌توان حول دو محور کلیدی تحلیل کرد:

1. عمق فقر و ناامنی معیشتی:

• آمار «بیش از ۷۰ درصد» جمعیت، حاکی از آن است که آسیب‌پذیری معیشتی تنها محدود به دهک‌های پایین درآمدی نیست و قشر گسترده‌ای از جامعه شامل دهک‌های میانی و حتی بخش‌هایی از طبقه متوسط فروپاشیده را نیز دربر می‌گیرد.

• عبارت «نیازمند حمایت برای بقا» بر وخامت اوضاع تأکید دارد و نشان می‌دهد موضوع، رفاه یا پس‌انداز نیست، بلکه تأمین نیازهای اولیه مانند غذا، مسکن و درمان است.

2. نقد جدی به رویکرد مسئولان:

• مومنی به شکاف درک بین مسئولان و مردم اشاره می‌کند. اطمینان‌دهی بر مبنای «موجود بودن کالا» یک سوگیری عرضه‌محور است، در حالی که مشکل اصلی از سوی تقاضا است.

• این نقد به این معناست که سیاست‌هایی مانند تنظیم بازار یا واردات، در نبود قدرت خرید کافی در دست اکثریت مردم، نمی‌تواند بحران را حل کند. بحران، بحران درآمد است.

ریشه‌یابی: چرا به این نقطه رسیده‌ایم؟

عوامل متعددی در شکل‌گیری این شرایط نقش داشته‌اند:

• تورم افسارگسیخته و افت مستمر قدرت خرید: تورم بالا به ویژه در بخش خوراک و مسکن، درآمد حقیقی خانوارها را به شدت تحلیل برده است.

• رکود تولید و افت اشتغال مولد: اقتصاد نتوانسته است شغل‌های با درآمد کافی ایجاد کند.

• نارسایی و هدفمند نبودن سیستم حمایت اجتماعی: یارانه‌ها ناکافی و غیرمستمر است و شبکه ایمنی اجتماعی کارآمدی برای حمایت از این جمعیت وسیع وجود ندارد.

• توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت: شکاف عمیق بین دهک‌های درآمدی، باعث شده سهم بزرگی از جامعه از گردونه رفاه خارج شوند.

پیامدهای ادامه این روند

اگر این هشدار جدی گرفته نشود و سیاست‌های ریشه‌ای اعمال نگردد، شاهد پیامدهای زیر خواهیم بود:

• افزایش شدید نابرابری و محرومیت: شکاف طبقاتی عمیق‌تر و خطر بروز ناآرامی‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.

• کاهش سرمایه انسانی: سوءتغذیه، محرومیت از آموزش و بهداشت، به افت کیفیت نیروی کار در نسل‌های آینده منجر می‌شود.

• فروپاشی تقاضای داخلی: وقتی اکثریت جامعه قدرت خرید نداشته باشند، تولید داخلی نیز بازار خود را از دست داده و رکود تشدید می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی چیست؟

خروج از این بحران نیازمند تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری اقتصادی است:

1. سیاست‌های تورم‌زدایی ریشه‌ای: کنترل نقدینگی و مهار تورم باید اولویت اول باشد.

2. بازتوزیع درآمد از طریق نظام مالیاتی مترقی: اخذ مالیات از درآمد و ثروت‌های کلان و هزینه آن برای حمایت از دهک‌های ضعیف.

3. ایجاد اشتغال مولد و پایدار: حمایت واقعی از بخش تولید و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط.

4. اصلاح نظام حمایت اجتماعی: ایجاد یک سبد حمایت معیشتی کالایی-نقدی هدفمند، مستمر و با پوشش گسترده برای جمعیت نیازمند.

هشدار در مورد نیازمندی ۷۰ درصد ایرانیان به حمایت معیشتی زنگ خطری است که نشان می‌دهد اقتصاد در آستانه یک نقطه بحرانی اجتماعی قرار دارد. پرداختن به این بحران، نه یک انتخاب، که یک ضرورت فوری برای امنیت ملی و پایداری اجتماعی است.