درخواست معافیت مالیاتی ۴۰ میلیونی برای اصناف و بخش خصوصی | ضرورت اقتصادی

در میانه بحث‌های مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، یک پیشنهاد کلیدی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شده است: معافیت مالیاتی ۴۰ میلیون تومانی برای کارکنان بخش خصوصی و اصناف. یوسفی، سخنگوی این کمیسیون، با تأکید بر شرایط دشوار اقتصادی، این اقدام را برای حمایت از فعالان اقتصادی غیردولتی ضروری دانسته است. این پیشنهاد در صورت تصویب، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قدرت خرید و انگیزه تولید در بخش خصوصی داشته باشد.

خلاصه پیشنهاد: چه کسانی و چقدر؟

• مبلغ پیشنهادی: افزایش سقف معافیت مالیاتی سالانه به ۴۰ میلیون تومان.

• مشمولان: اصناف، مشاغل آزاد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی (غیر از کارمندان دولت).

• هدف اعلامی: کاهش فشار مالیاتی بر این قشر در شرایط بحرانی اقتصاد، با توجه به مشکلات تأمین مالی و نوسانات ارزی.

تحلیل ضرورت این پیشنهاد: چرا الان و چرا این قشر؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق چند دلیل عمده برای این درخواست ارائه می‌دهد که نیاز به بررسی دارد:

1. نابرابری در معافیت موجود: در حال حاضر، اغلب کارمندان دولت از معافیت مالیاتی مشخصی برخوردارند، اما سقف معافیت برای اصناف و بخش خصوصی پایین‌تر است یا به خوبی تعریف نشده. این پیشنهاد در صدد رفع این ناعدالتی است.

2. حمایت از بخش مولد در رکود تورمی: بخش خصوصی و اصناف، موتور محرک اشتغال و تولید هستند. در شرایطی که همزمان با تورم بالا و رکود تقاضا مواجهند، کاهش بار مالیاتی می‌تواند به بقا و ادامه فعالیت آن‌ها کمک کند.

3. جبران افزایش هزینه‌ها: با توجه به نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید و فروش، سود واقعی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط کاهش یافته است. افزایش معافیت مالیاتی، بخشی از این فشار را جبران می‌کند.

4. افزایش قدرت خرید: با کسر شدن مالیات کمتر از درآمد افراد، قدرت خرید واقعی آن‌ها افزایش می‌یابد که می‌تواند به تحرک تقاضای داخلی بینجامد.

چالش‌ها و سوالات پیش رو

اگرچه این پیشنهاد در نگاه اول حمایتی به نظر می‌رسد، اما اجرای آن با چالش‌ها و پرسش‌هایی همراه است:

• منبع تأمین درآمد مالیاتی از دست رفته: دولت برای جبران کسری احتمالی ناشی از این معافیت، چه منبع درآمدی را در نظر دارد؟ آیا ممکن است فشار مالیاتی به جای دیگری منتقل شود؟

• شکنندگی درآمدهای بودجه: در شرایطی که دولت به درآمدهای مالیاتی برای بودجه خود وابسته است، کاهش آن می‌تواند بر اجرای برنامه‌های دیگر تأثیر بگذارد.

• دقت در تعریف مشمولان: مرز دقیق «اصناف و حقوق‌بگیران غیردولتی» چگونه تعریف می‌شود؟ آیا همه واحدهای کوچک مشمول می‌شوند یا درآمدی معیار قرار می‌گیرد؟

• اثر تورمی احتمالی: اگر این معافیت بدون کنترل سایر متغیرها اعمال شود، ممکن است با افزایش نقدینگی در دست افراد، به طور غیرمستقیم بر تورم اثر گذارد.

جمع‌بندی: گامی به سوی عدالت مالیاتی یا کسری بودجه؟

پیشنهاد معافیت مالیاتی ۴۰ میلیونی برای بخش خصوصی را می‌توان تلاشی برای تعدیل بار مالیاتی و ایجاد انگیزه در بخش مولد اقتصاد دانست. این اقدام در صورت طراحی دقیق و تأمین منابع پایدار برای جبران آن، می‌تواند به عدالت مالیاتی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط کمک کند. با این حال، موفقیت آن منوط به پاسخ‌گویی به سوالات فوق و قرار گرفتن در بسته جامع‌تری از سیاست‌های اقتصادی است که همزمان به دنبال کنترل هزینه‌های دولت و مهار تورم باشد. مجلس و دولت باید با دقت زیاد، بین حمایت از تولید و تأمین مالی بودجه تعادل ایجاد کنند.