اعتراض اتاق بازرگانی به رویکرد مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۵ | هشدار به دولت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی، موضعی صریح و انتقادی در برابر سیاست‌های مالیاتی دولت اتخاذ کرده است. در بیانیه اخیر هیئت رئیسه این نهاد، اعتراض اتاق بازرگانی به رویکرد مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ به وضوح بیان شده و هشدار داده شده که تمرکز فشار مالیاتی بر بخش مولد و رسمی اقتصاد، تبعات منفی گسترده‌ای خواهد داشت. این بیانیه نشان‌دهنده شکاف عمیق بین دیدگاه بخش خصوصی و سیاست‌گذار اقتصادی دولت است.

خلاصه بیانیه: نگرانی اصلی اتاق بازرگانی چیست؟

هیئت رئیسه اتاق ایران در این بیانیه، دو انتقاد ساختاری اصلی را به لایحه بودجه ۱۴۰۵ وارد می‌کند:

1. ناعادلانه بودن توزیع فشار مالیاتی: تاکید بیش‌ازحد بر مالیات‌ستانی از تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان (بخش‌های مولد و قابل رصد) و چشم‌پوشی از بخش‌های نامولد، غیرتولیدی، سوداگرانه و دارندگان درآمد و دارایی بالا.

2. ناکارآمدی و اثرات مخرب: این رویکرد نه تنها ناعادلانه که ناکارآمد ارزیابی شده و پیامدهایی چون افزایش هزینه بنگاه‌ها، رانده شدن فعالیت‌ها به سمت غیررسمی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و اشتغال و تضعیف بهره‌وری را در پی خواهد داشت.

تجزیه و تحلیل انتقادات مطرح شده

بیانیه اتاق به چند آسیب مشخص در سیاست مالیاتی اشاره دارد:

• تناقض با عدالت مالیاتی: اصل عدالت مالیاتی حکم می‌کند که بار مالیاتی به تناسب توانایی پرداخت توزیع شود. تمرکز بر بخش رسمی و مولد، عملاً به معنای معافیت نسبی ثروت و درآمدهای کلان در بخش‌های غیرمولد است.

• خلق انگیزه معکوس: وقتی فعالیت در بخش رسمی با فشار مالیاتی بالا مواجه شود، بنگاه‌ها برای کاهش هزینه، به سمت فعالیت غیررسمی یا کوچک‌نمایی درآمد سوق داده می‌شوند که در بلندمدت پایه مالیاتی را تحلیل می‌برد.

• تضعیف «تمکین داوطلبانه»: این مفهوم کلیدی در نظام مالیاتی به معنای تمایل خودجوش مودیان به پرداخت مالیات به دلیل باور به عادلانه و کارآمد بودن سیستم است. ناعادلانه دانستن سیستم، این تمایل را از بین می‌برد و هزینه وصول را برای دولت افزایش می‌دهد.

پیشنهادات ضمنی و راه‌حل‌های احتمالی

اگرچه بیانیه به صراحت راهکار ارائه نمی‌دهد، اما نقدهای آن مسیرهای اصلاحی زیر را نشانه می‌رود:

• توسعه پایه مالیاتی: باید پایه مالیاتی به سمت درآمدهای رانتی، سوداگری‌های دارایی (مانند زمین و مسکن) و ثروت اشخاص حقیقی ثروتمند گسترش یابد.

• اصلاح ساختار مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی: تعریف صریح پلکانی برای مالیات بر درآمد و ثروت افراد با درآمد بسیار بالا.

• کاهش اتکا به مالیات بر تولید و مصرف: کاهش سهم مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی و جایگزینی آن با درآمدهای مترقی‌تر.

جمع‌بندی: یک هشدار جدی به سیاست‌گذار

اعتراض اتاق بازرگانی به رویکرد مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ تنها یک شکایت صنفی نیست، بلکه یک هشدار کارشناسی درباره تبعات بلندمدت یک سیاست نادرست است. اگر دولت به این هشدارها توجه نکند، خطر تضعیف دائمی بخش مولد، فرار سرمایه و رکود عمیق‌تر اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. موفقیت بودجه و نظام مالیاتی در گرو ایجاد اعتماد و همکاری با بخش خصوصی به عنوان موتور محرک تولید و اشتغال است.