مالیات ما صرف چه چیزهایی میشود؟ | تخصیص ۲۷٪ به نهادهای نظامی و امنیتی

هر ساله با اعلام بودجه، این سؤال برای بسیاری از شهروندان مطرح میشود که مالیاتی که پرداخت میکنیم دقیقاً صرف چه مواردی میشود؟ بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که از مجموع ۲۹۶۱ همت درآمد مالیاتی پیشبینی شده، سهم عمدهای صرف هزینههای جاری و حقوق دستگاهها میشود و تخصیص آن به بخشهای مختلف، تصویری روشن از اولویتهای بودجهریزی کشور ارائه میدهد.
درآمد مالیاتی ۱۴۰۵؛ ۲۹۶۱ همت از جیب مردم
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی را حدود ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان (۲۹۶۱ همت) پیشبینی کرده است . این رقم نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد ۴۲ درصدی را نشان میدهد و سهم مالیات از منابع عمومی دولت را به ۵۷ درصد و از هزینههای جاری را به ۷۴ درصد رسانده است . به عبارت دیگر، بیش از نیمی از هزینههای جاری دولت از طریق مالیاتهایی تأمین میشود که شهروندان پرداخت میکنند.
۱۰ دستگاه اصلی؛ مقصد ۸۰ درصد منابع مالیاتی
بررسیها نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد از اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی به ۱۰ ارگان اصلی اختصاص دارد . سهم این دستگاهها از منابع مالیاتی به شرح زیر است:
| رتبه | دستگاه اجرایی | درصد سهم از بودجه هزینهای |
|---|---|---|
| ۱ | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۹٪ |
| ۲ | وزارت آموزش و پرورش | ۱۶٪ |
| ۳ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۴٪ |
| ۴ | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | ۱۰٪ |
| ۵ | ستاد مشترک سپاه پاسداران | ۶٪ |
| ۶ | بنیاد شهید و امور ایثارگران | ۵٪ |
| ۷ | فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران | ۴٪ |
| ۸ | قوه قضائیه | ۴٪ |
| ۹ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۳٪ |
| ۱۰ | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۳٪ |
منبع: برگرفته از تحلیل روزیاتو بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵
وزارت تعاون در صدر؛ سهم ۱۹ درصدی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دریافت ۵۳۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۹ درصد از کل اعتبارات هزینهای، در صدر بزرگترین بودجهبگیران قرار دارد . نکته مهم اینکه از این مبلغ، ۴۹۹ هزار میلیارد تومان صرف کمک به صندوق بازنشستگی کشوری و پرداخت مستمری بازنشستگان میشود . به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از مالیات مردم صرف جبران کسری صندوقهای بازنشستگی میشود که خود ریشه در سالها بدهی انباشته دولت به این صندوقها دارد.
آموزش و بهداشت؛ ۱۶ و ۱۴ درصد
وزارت آموزش و پرورش با ۴۳۳ هزار میلیارد تومان (۱۶ درصد) و وزارت بهداشت با ۴۰۵ هزار میلیارد تومان (۱۴ درصد) در رتبههای دوم و سوم قرار دارند . اگرچه این ارقام در نگاه اول قابل توجه به نظر میرسند، اما کارشناسان هشدار میدهند که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش هزینهها، این اعتبارات عمدتاً صرف هزینههای جاری و حقوق کارکنان میشود و سهم اندکی برای توسعه و بهبود کیفیت خدمات باقی میماند . در واقع، آموزش و بهداشت قربانیان اصلی سیاست انقباضی بودجه هستند و منابع آنها حتی برای حفظ وضعیت موجود کفایت نمیکند .
۲۷ درصد مالیات؛ سهم نهادهای نظامی و امنیتی
بر اساس محاسبات، حدود ۲۷ درصد از کل اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی به نهادهای نظامی و امنیتی اختصاص مییابد . این رقم شامل بودجه وزارت دفاع (۱۰٪)، سپاه (۶٪)، نیروی انتظامی (۴٪) و ارتش (۳٪) میشود. مجموع این ارقام به حدود ۶۸۷ هزار میلیارد تومان میرسد .
بر اساس گزارشی دیگر، کل بودجه در نظر گرفته شده برای نهادهای امنیتی و نظامی ۸۷۴ همت است که با نرخ تسعیر ۸۵ هزار تومان برای هر دلار، معادل ۱۰ میلیارد دلار میشود . این رقم حدود ۱۶ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل میدهد . مقایسه این ارقام نشان میدهد که سهم قابل توجهی از مالیات مردم صرف تأمین هزینههای دفاعی و امنیتی میشود.
نقدی بر تخصیص منابع مالیاتی
کارشناسان اقتصادی چند نقد جدی به نحوه تخصیص منابع مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ وارد میکنند:
-
تمرکز بر هزینههای جاری: بیش از ۸۰ درصد منابع مالیاتی صرف هزینههای جاری و حقوق میشود و سهم اندکی برای عمران و توسعه باقی میماند .
-
عدالت مالیاتی: مالیات بر ثروت و داراییهای لوکس (خانههای گرانقیمت، خودروهای لوکس) سهم بسیار ناچیزی در بودجه دارد و فشار اصلی بر دوش حقوقبگیران و مصرفکنندگان است .
-
معافیتهای گسترده: حجم معافیتهای مالیاتی (حدود ۲۹۸۰ همت) تقریباً برابر با کل درآمد مالیاتی پیشبینی شده است . این معافیتها عمدتاً به نفع شرکتهای بزرگ و شبهدولتی است .
-
نابرابری خدمات: شهروندان مالیات میپردازند اما در مقابل، خدمات متناسبی (در حوزه آموزش، بهداشت و زیرساختها) دریافت نمیکنند .
جمعبندی؛ شفافیت لازم است
این آمار نشان میدهد که مالیات مردم عمدتاً صرف هزینههای جاری دولت، حقوق کارکنان، بازنشستگان و تأمین هزینههای دفاعی و امنیتی میشود. اگرچه آموزش و بهداشت سهم قابل توجهی دارند، اما این منابع در عمل صرف حفظ وضعیت موجود میشود و توسعهای در پی ندارد. کارشناسان بر لزوم شفافیت بیشتر در نحوه تخصیص منابع مالیاتی و اصلاح معافیتهای ناعادلانه تأکید دارند تا بار مالیات به طور عادلانهتری توزیع شود.
تاریخ انتشار:
اسفند 2, 1404
