قیمت مواد غذایی ۸۹ درصد گران شد | هزینه خرید ۵ میلیون تومان افزایش یافت

گزارش تازه مرکز آمار ایران از افزایش ۸۹ درصدی متوسط قیمت مواد غذایی پرمصرف در آبان‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به مردادماه ۱۴۰۳ (ماه پایانی دولت سیزدهم) حکایت دارد. این آمار که نشان‌دهنده شتاب بی‌سابقه تورم در سبد معیشتی خانوارهاست، به معنای آن است که برای خرید حدود ۵۰ قلم کالای اساسی، مردم باید حداقل ۵ میلیون تومان بیشتر نسبت به ۱۵ ماه قبل هزینه کنند. این افزایش قیمت که در مدت فعالیت دولت چهاردهم رخ داده، فشار اقتصادی سنگینی را به ویژه بر دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده است.

📊 برترین‌های گرانی: کدام مواد غذایی بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند؟

بر اساس جدول ارائه شده توسط مرکز آمار، برخی اقلام با افزایش قیمت‌های بسیار فراتر از میانگین ۸۹ درصدی مواجه شده‌اند:

• لوبیا چیتی: با افزایش ۲۸۷ درصدی در صدر جدول گران‌ترین‌ها قرار دارد.

• عدس: با افزایش ۲۸۱ درصدی.

• روغن نباتی: با افزایش ۲۲۲ درصدی.

• مرغ: با افزایش ۱۷۸ درصدی.

• پنیر: با افزایش ۱۶۴ درصدی.

• گوشت قرمز: با افزایش ۱۴۸ درصدی.

این ارقام نشان می‌دهد که پروتئین‌های حیوانی و حبوبات که بخش اصلی تأمین پروتئین خانوارهای کم‌درآمد هستند، با بیشترین جهش قیمتی مواجه شده‌اند و دسترسی به آن‌ها به شدت کاهش یافته است.

💸 تأثیر بر زندگی مردم: ۵ میلیون تومان بار اضافی

افزایش ۸۹ درصدی متوسط به صورت ملموس به این معناست که اگر خانواده‌ای در مرداد ۱۴۰۳ برای خرید سبدی مشخص از مواد غذایی ۵.۶ میلیون تومان هزینه می‌کرد، در آبان ۱۴۰۴ برای خرید همان سبد باید حدود ۱۰.۶ میلیون تومان پرداخت کند. این شکاف ۵ میلیون تومانی، بخش بزرگی از درآمد ماهانه بسیاری از خانوارها را بلعیده و آن‌ها را مجبور به کم کردن از کیفیت و کمیت تغذیه خود کرده است.

🔍 علل ریشه‌ای این جهش تورمی در مواد غذایی

عوامل متعددی در این افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نقش داشته‌اند:

1. نوسانات و افزایش نرخ ارز: بسیاری از نهاده‌های تولید مواد غذایی (مانند کنجاله سویا، ذرت، دارو و مکمل‌های دامی) وارداتی هستند و افزایش قیمت ارز، مستقیماً بر هزینه تولید تأثیر گذاشته است.

2. سیاست‌های حمایتی ناکارآمد: ممکن است سیاست‌هایی مانند تخصیص ارز ترجیحی یا یارانه نقدی، نتوانسته باشند از افزایش قیمت در نقطه فروش به مصرف‌کننده نهایی جلوگیری کنند.

3. اختلال در زنجیره تأمین و توزیع: مشکلات لجستیکی، سوءمدیریت در ذخیره‌سازی و توزیع، و وجود دلالان متعدد در میانه راه مزرعه تا سفره.

4. انتظارات تورمی و سفته‌بازی: پیش‌بینی افزایش بیشتر قیمت‌ها توسط traders (بازارگردانان و عمده‌فروشان) می‌تواند باعث احتکار و افزایش بیشتر قیمت شود.

5. کاهش تولید داخلی: ممکن است در برخی محصولات به دلیل مشکلاتی مانند کمبود آب، افزایش هزینه نهاده‌ها یا بی‌ثباتی سیاست‌ها، تولید داخلی کاهش یافته باشد.

⚠️ پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این گرانی افسارگسیخته

• کاهش امنیت غذایی: به ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی که بیش از ۵۰٪ درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند.

• کاهش کیفیت تغذیه و سلامت عمومی: جایگزینی پروتئین‌های باکیفیت با مواد پرکالری و کم‌ارزش.

• افزایش فقر مطلق: خط فقر به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی به سرعت بالا رفته و افراد بیشتری را زیر خط فقر قرار داده است.

• کاهش قدرت خرید و رکود در سایر بخش‌ها: وقتی درآمد مردم صرف خوراک شود، از خرید کالاهای غیرضروری، پوشاک، لوازم خانگی و خدمات کاسته می‌شود که رکود را در این بخش‌ها تشدید می‌کند.

• افزایش نارضایتی اجتماعی: فشار معیشتی مستمر می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی بینجامد.

💡 راهکارهای فوری و بلندمدت

• فوری: نظارت جدی بر بازار، مبارزه با احتکار، توزیع مستقیم کالاهای اساسی با قیمت تنظیم‌شده بین نیازمندان واقعی.

• بلندمدت: ثبات‌بخشی به بازار ارز، حمایت واقعی از تولیدکنندگان کشاورزی و دامداران، اصلاح نظام یارانه‌ها به صورت هدفمند، و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کاهش ضایعات کشاورزی.

افزایش ۸۹ درصدی قیمت مواد غذایی در کمتر از یک سال و نیم، یک هشدار قرمز و بی‌سابقه برای امنیت غذایی و ثبات اجتماعی کشور محسوب می‌شود. کنترل این روند نیازمند عزمی ملی و بسیج همه ابزارهای سیاستی است، پیش از آنکه جبران آن ممکن نباشد.