ابطال دریافت حق‌الزحمه دلالان قبل از ثبت سند | نظر رییس مجلس

در یک اقدام مهم نظارتی، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون، بخشی از مصوبه هیئت دولت را مغایر با قوانین بالادستی تشخیص داده است. بر اساس نظر رئیس مجلس در مورد آیین‌نامه ثبت معاملات املاک، دریافت هرگونه وجه توسط دلالان ملک قبل از ثبت رسمی سند، حتی به میزان ۵۰ درصد، فاقد وجاهت قانونی است. این نظر قطعی که در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۴ ابلاغ شده است، تأثیر مستقیمی بر بازار معاملات ملک و فعالیت دلالان خواهد داشت.

خلاصه پرونده: ایراد مجلس به آیین‌نامه دولت چیست؟

ماجرا از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» توسط هیئت وزیران آغاز شد. در این آیین‌نامه، ماده ۶ مقرر کرده بود که دلالان معاملات املاک، پس از درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه مربوطه (و قبل از ثبت نهایی سند در دفترخانه)، مستحق دریافت پنجاه درصد (۵۰%) از تعرفه خود هستند.
رییس مجلس در نامه خود به رییس جمهور، این ماده را مغایر با صراحت قانون اصلی دانسته و آن را ملغی اعلام کرده است.

استدلال قانونی رئیس مجلس برای ابطال این ماده

در نامه منتشر شده، استدلال اصلی بر دو پایه استوار است:

1. ماده (۳) قانون اصلی: تأکید دارد که پیش‌نویس قرارداد صرفاً انعکاس مذاکرات مقدماتی است و فقط پس از ثبت رسمی، آثار قانونی الزام‌آور پیدا می‌کند.

2. تبصره (۱۰) همان ماده: به صراحت دریافت هر مبلغ (حتی با توافق طرفین) تحت هر عنوانی مانند حق‌التحریر یا حق‌الزحمه، به صرف درج پیش‌نویس در سامانه را ممنوع اعلام کرده است.

با این استدلال، ماده ۶ آیین‌نامه دولت که دریافت ۵۰ درصد حق‌الزحمه را مجاز دانسته، آشکارا با نص قانون مغایرت دارد و بنابراین ملغی‌الاثر است.

پیامدهای این تصمیم برای بازار مسکن و فعالان آن

این رأی قطعی می‌تواند تحولات زیر را به دنبال داشته باشد:

• شفافیت بیشتر و کاهش هزینه معامله: خریداران و فروشندگان ملک مجبور نیستند برای کاری که هنوز به سرانجام نرسیده (ثبت سند)، هزینه‌ای بپردازند.

• تعریف دقیق‌تر زمان استحقاق دریافت حق‌الزحمه: دلالان تنها پس از ثبت قطعی معامله در دفترخانه اسناد رسمی و تکمیل فرآیند، مستحق دریافت کامل حق‌الزحمه خود خواهند بود.

• افزایش امنیت حقوقی: از اختلافات احتمالی بین دلال و موکل بر سر پرداخت وجه در مرحله میانی جلوگیری می‌کند.

• تأکید بر نظارت قوه مقننه بر مصوبات دولت: این اتفاق نشان‌دهنده عملکرد فعال «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» است.

نکته مهم برای دلالان، خریداران و فروشندگان املاک

• برای دلالان: هرگونه درخواست یا دریافت وجه (حتی به عنوان علی‌الحساب) پس از درج پیش‌نویس و قبل از ثبت سند رسمی، خلاف قانون صراحت دارد و قابل پیگرد است.

• برای طرفین معامله (خریدار و فروشنده): آگاهی از این قانون، موضع چانه‌زنی و حقوقی آنان را در مقابل درخواست‌های زودهنگام برای پرداخت، تقویت می‌کند.

• مبنای پرداخت: حق‌الزحمه دلال باید بر اساس تعرفه مصوب و تنها پس از صدور سند رسمی پرداخت شود.

این تصمیم مجلس گامی در جهت ساماندهی بازار غیرشفاف دلالی مسکن و افزایش حمایت قانون از مصرف‌کنندگان در یکی از مهم‌ترین معاملات زندگی است. نظر رئیس مجلس در مورد آیین‌نامه ثبت معاملات املاک بار دیگر نشان داد که نظارت بر اجرای صحیح قوانین، امری ضروری و اثرگذار است.