تحلیل انتقادی بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی ۹۰۷۸۳ | نقد حقوقی و اجرایی

صدور بخشنامه‌های مالیاتی همواره با هدف تسهیل اجرای قوانین و ایجاد رویه‌های واحد صورت می‌گیرد، اما گاه این مقررات اداری خود محل بحث و نقد کارشناسی می‌شوند. بخشنامه شماره ۹۰۷۸۳ مورخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی که به تازگی توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، اگرچه از منظر سیاست‌گذاری مالیاتی اهداف مثبتی را دنبال می‌کند، اما از حیث انطباق با موازین قانونی و اصول بنیادین حقوق مالیاتی با ایرادات اساسی مواجه است. در این تحلیل، به بررسی نقاط قوت و ضعف این بخشنامه از منظر یک کارشناس حقوقی می‌پردازیم.

چکیده‌ای از تحلیل انتقادی

بخشنامه‌های ناظر بر جرایم مالیاتی با هدف تبیین نحوه اعمال، بخشودگی یا تقسیط جرایم صادر می‌شوند، لیکن اعتبار و قابلیت استناد آن‌ها منوط به انطباق کامل با احکام صریح قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است [منبع: تحلیل ارائه شده]. ازاین‌رو، ارزیابی بخشنامه جرایم از حیث نقاط قوت در تسهیل اجرای مقررات و نیز نقاط ضعف احتمالی ناشی از خروج از حدود اختیار قانونی یا تحدید حقوق مؤدیان ضرورت دارد.

نقاط قوت بخشنامه از منظر سیاستی و اجرایی

بخشنامه مزبور از حیث سیاست‌گذاری مالیاتی، واجد کارکردهای مثبت زیر است:

• تسهیل وصول مطالبات دولت: با پیش‌بینی بخشودگی جرایم قابل بخشش در قبال تسویه یا تعیین‌تکلیف بدهی‌ها، انگیزه مؤدیان برای تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی و خاتمه اختلافات مالیاتی افزایش می‌یابد [منبع: تحلیل ارائه شده].

• کاهش اطاله دادرسی مالیاتی: تصریح به امکان بهره‌مندی مؤدیان دارای پرونده در جریان رسیدگی از امتیازات بخشودگی، در صورت تمایل به تعیین تکلیف بدهی، می‌تواند به کاهش حجم پرونده‌های هیأت‌های حل اختلاف و ارتقای کارآمدی نظام وصول مالیات کمک کند [منبع: تحلیل ارائه شده].

• انتظام‌بخشی به فرآیند وصول: تعیین چارچوب زمانی مشخص برای بهره‌مندی از تسهیلات، از حیث ایجاد تمرکز زمانی برای اقدام مؤدیان، واجد جنبه‌های مدیریتی و اجرایی قابل دفاع است [منبع: تحلیل ارائه شده].

نقاط ضعف و ایرادات حقوقی اساسی بخشنامه

در مقابل، بخشنامه از حیث حقوقی و انطباق با موازین قانونی واجد ایرادات اساسی است:

نتیجه‌گیری نهایی: جمع میان سیاست و قانون

با جمع میان ملاحظات سیاستی و اجرایی از یک‌سو و الزامات حقوقی و اصول حاکم بر نظام مالیاتی از سوی دیگر، بخشنامه شماره ۹۰۷۸۳ هرچند در جهت تسهیل وصول مطالبات دولت، کاهش مانده بدهی‌های معوق و ترغیب مؤدیان به تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی دارای کارکرد مثبت و قابل دفاع اجرایی است، لیکن از حیث انطباق با موازین قانونی و اصول بنیادین حقوق مالیاتی، واجد ایرادات اساسی می‌باشد [منبع: تحلیل ارائه شده].

به‌ویژه آنکه مقیدسازی بهره‌مندی از بخشودگی جرایم به شیوه پرداخت نقدی یا پرداخت مازاد بر سقف‌های عددی مقرر، بدون تصریح قانونی، توسعه و تحدید حکم قانون از طریق مقرره اداری تلقی شده و با اصل قانونی بودن مالیات و جرایم، عدالت مالیاتی، تساوی مؤدیان در برابر قانون و فلسفه حمایتی نهاد تقسیط بدهی مالیاتی تعارض دارد [منبع: تحلیل ارائه شده].

ازاین‌رو استناد موسع به مفاد بخشنامه به‌نحوی که منجر به تضییق حقوق قانونی مؤدیان و محرومیت عملی آنان از بهره‌مندی برابر از امتیازات پیش‌بینی‌شده در قانون گردد، فاقد وجاهت حقوقی کافی بوده و اقتضا دارد مراجع رسیدگی مالیاتی در اعمال مفاد آن، تفسیر مضیّق و منطبق با قانون و اصول دادرسی منصفانه را ملاک عمل قرار دهند