آمارهای رسمی از یک خروج مالی عظیم و نگرانکننده از کشور خبر میدهند. بر اساس اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که از سال ۱۳۹۷ تا آذرماه ۱۴۰۴، جمع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به رقم حیرتآور ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم که معادل چندین برابر کل
اخبار جدیدی در حوزه مالیات بر اصناف طلا و جواهر منتشر شده که میتواند برای فعالان این بازار حائز اهمیت باشد. بر اساس بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی طلافروشان، جریمههای ناشی از عدم اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص صورتحساب الکترونیکی، تحت شرایطی بخشیده میشود. این بخشودگی بر اساس ماده ۲ قانون تسهیل
در یک اقدام بیسابقه و هماهنگ، دستگاه قضایی کشور نقش تعیینکنندهای در وصول مطالبات مالیاتی ایفا کرده است. به گزارش ایلنا، دادستان عمومی و انقلاب تهران از وصول ۱۷۸ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۳ خبر داد که این موفقیت با ورود و پیگیری قضایی در ۲۵ استان کشور محقق شده است. این رقم
انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس شدت گرفته است. مصطفی مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان عباراتی تند، عملکرد تیم اقتصادی دولت را زیر سؤال برده و آنها را نظارهگر گرانیها خوانده است. به گفته وی، دولت ارادهای برای اصلاح سیاستهای ارزی ندارد و سکوت و انفعال آن در
اخبار جدید از سازمان امور مالیاتی کشور حاکی از اعلام حد نصاب جدید برای فراخوان مالیات بر ارزش افزوده است. بر این اساس، مشاغل با فروش کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان عموماً از شمول این فراخوان جدید معاف خواهند بود. مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی این سازمان، با تأکید بر تلاش برای عدم مشمولیت کسبوکارهای کوچک،
در روزهای اخیر، اقدام گسترده مسدودسازی حسابهای بانکی فعالان بخش طلا و جواهر، موجی از نگرانی و اعتراض را در این صنف ایجاد کرده است. رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، نقره و سکه تهران با بیان این موضوع، هشدار داده که این روند ثبات اقتصادی و کاری صنف را با چالش
اگر کنجکاو هستید که بدانید قیمت و مالیات سیگار در اتحادیه اروپا چقدر است و کدام کشورها با سیاستهای مالیاتی قوی به جنگ این کالای مضر رفتهاند، این تحلیل آماری تصویر روشنی به شما ارائه میدهد. بر اساس آخرین دادههای منتشر شده توسط کمیسیون اروپا، شکاف قابل توجهی بین قیمت پاکت سیگار در کشورهای مختلف
سیاستهای ریاضت اقتصادی همواره یکی از بحثبرانگیزترین راهکارهای دولتها در شرایط بحران مالی بوده است. حسین راغفر، اقتصاددان، در اظهاراتی تند به مخالفت صریح با این سیاستها پرداخته و هشدار داده که بار اصلی ریاضت اقتصادی بر دوش مردم فرود میآید و زندگی را برای اقشار مختلف، به ویژه گروههای محروم، به زیر حداقلهای قابل
پس از گذشت نزدیک به پنج سال از ابلاغ قانون مالیات بر خانههای خالی، این سیاست همچنان در عمل با شکست مواجه شده و نتوانسته است به اهداف خود در مهار سوداگری مسکن و آزادسازی واحدهای خالی دست یابد. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و اعلامهای دولت به وضوح نشان میدهد که ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی،
سیاست مالیات بر خانههای خالی که با هدف مهار سوداگری و آزادسازی واحدهای مسکونی در بودجه سنواتی گنجانده شده بود، در عمل با شکستی سنگین مواجه شده است. بر اساس گزارشهای رسمی و دادههای منتشر شده، از سال 1401 تا کنون، دولت سالانه هزار میلیارد تومان از این محل در بودجه پیشبینی کرده، اما در
