دولت در اقدامی مهم و تأثیرگذار، طرح جدیدی را برای هدفمندسازی یارانهها و حمایت از قدرت خرید مردم کلید زده است. بر اساس این طرح، ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی حذف و به جای آن، یارانه به صورت مستقیم و ماهیانه به حساب خانوارها واریز میشود. مبلغ این یارانه ۱ میلیون تومان به ازای
با نزدیک شدن به پایان سال، یکی از مهمترین دغدغههای کارگران و کارفرمایان، محاسبه و پرداخت عیدی پایان سال است. بر اساس قانون کار، میزان عیدی سال ۱۴۰۵ برای کارگرانی که یک سال کامل (۱۲ ماه) کار کردهاند، حداقل حدود ۲۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و حداکثر حدود ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران، فرصتی رسمی برای کسب درآمد ارزی از طریق ابزارهای مالی نظارتیشده فراهم شده است. سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز ایران، اساسنامه صندوقهای سرمایهگذاری ارزی با درآمد ثابت را ابلاغ کرده است. این صندوقها که از نوع صدور و ابطالی هستند،
دولت در اقدامی حمایتی، دستورالعمل جدیدی را برای تسهیل شرایط مادران شاغل در دستگاههای اجرایی کشور صادر کرده است. این بخشنامه که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری منتشر شده، بر اساس استعلام از سازمان اداری و استخدامی کشور، بر امکان استفاده از مرخصی و دورکاری برای کارکنان زن بهویژه در ایام تعطیلی
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز ویژه بر درآمدهای مالیاتی، افزایش چشمگیری را برای برخی از پایههای مالیاتی در نظر گرفته است. بر اساس این لایحه، مالیات بر ثروت با رشد خیرهکننده ۹۰ درصدی نسبت به سال قبل، در صدر جدول افزایشها قرار دارد. پس از آن، مالیات بر کالا و خدمات با ۵۹ درصد و
در اقدامی که میتواند فضای فعالیت بازار ارزهای دیجیتال در ایران را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهصورت رسمی اعلام کرده است که همۀ صرافیهای رمزارز غیرمجاز هستند. معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به مصوبه هیئتعالی این نهاد، تأکید کرده که این مصوبه از ماه مهر برای
لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، با واکنشهای متفاوتی از سوی صاحبنظران اقتصادی مواجه شده است. بابک زنجانی، بازداشتی سابق با سابقه در امور مالی بینالمللی، با نگاهی تند، این بودجه را نه یک برنامه برای اداره کشور، بلکه صورتحساب ناتوانی دولت خوانده است. به باور وی، هزینه این ناتوانی
اقتصاد ایران بار دیگر با یک هشدار جدی در حوزه بنیادین سرمایهگذاری مواجه شده است. آخرین آمارها نشان میدهد که روند تشکیل سرمایه ثابت نزولی شده و رشد آن در تابستان ۱۴۰۴ به رقم نگرانکننده منفی ۴.۸ درصد سقوط کرده است. این رقم نه تنها نشاندهنده یک افت محسوس است، بلکه حکایت از پایینترین سطح
آمارهای تورم در کشور ما گاهی اعداد و ارقامی انتزاعی به نظر میرسند، اما وقتی به افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی ترجمه میشوند، عمق فاجعه برای زندگی روزمره مردم آشکار میگردد. بررسی روند قیمتها در ۶ سال گذشته نشان میدهد که تورم افسارگسیخته چگونه سفره ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است. به گونهای
دولت با اقدامی قابل توجه، نصابهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ را به طور میانگین ۱۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داده است. این افزایش چشمگیر که شامل حد نصابهای مهمی مانند اجارهبها، فروش مشاغل کوچک، هزینههای تولید و حقالوکاله وکلا میشود، در واقع همراستاسازی نظام مالیاتی با واقعیت تورمی اقتصاد کشور است. این اقدام به
