آمارهای رسمی از شتابی نگرانکننده در افزایش قیمتها در دیماه ۱۴۰۴ حکایت دارند. گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم ۹۰ درصدی خوراکیها در دیماه ۱۴۰۴ به اوج خود رسیده و سبد معیشت خانوارها را زیر فشار بیسابقهای قرار داده است. این افزایش سرسامآور قیمت در گروه خوراکیها و آشامیدنیها، در کنون رشد
با نزدیک شدن به پایان سال، یکی از دغدغههای اصلی جامعه کارگری، عیدی کارگران 1405 و میزان و چگونگی محاسبه آن است. بر اساس مصوبه وزارت کار، امسال نیز عیدی بر اساس حداقل دستمزد روزانه و با در نظر گرفتن سقف مشخصی محاسبه خواهد شد. در این مقاله، به طور کامل به جزئیات، فرمول محاسبه،
گزارش تازه مرکز آمار ایران، تصویر هولناکی از تأثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بر سفره مردم ترسیم کرده است. بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی در دیماه ۱۴۰۳ به رقم بیسابقه ۸۹.۹ درصد در کل کشور رسیده است. این عدد نه تنها بالاترین نرخ تورم مواد غذایی از ابتدای دهه ۹۰
در شرایطی که بسیاری از بخشهای اقتصادی با محدودیت منابع و فشارهای مالی دستوپنجه نرم میکنند، انتشار صورتهای مالی یک بانک زیانده، خبر از افزایش قابل توجه هزینههای پرسنلی میدهد. بر اساس صورت مالی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک دی، وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران، هزینه حقوق و دستمزد کارکنان این بانک
اقتصاد دیجیتال ایران که روزی به عنوان موتور محرکه اشتغال و نوآوری شناخته میشد، امروز در آستانه یک فروپاشی گسترده قرار دارد. گزارشهای صنفی و کارشناسی از خسارت ۳۵۰ میلیارد تومانی روزانه به فعالان این حوزه حکایت میکند؛ رقمی که پرده از عمق فاجعه اقتصادی ناشی از محدودیتهای دسترسی به پلتفرمهای اجتماعی مانند اینستاگرام برمیدارد.
گزارش تکاندهنده مرکز پژوهشهای مجلس، پرده از یک نقص ساختاری بزرگ در نظام مالیاتی کشور برداشته است: ناعدالتی در توزیع بار مالیاتی. بر اساس این گزارش، ۲۰ درصد از پرسودترین شرکتهای کشور، کمترین مالیات را پرداخت میکنند و ۳۶ درصد از شرکتهایی که در بالاترین سطح سوددهی قرار دارند (صدک صدم)، کمتر از ۱ درصد
در اقدامی تسهیلکننده و تحولآفرین برای فعالان بخش تجارت خارجی، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موافقت کرده و سقف محدودیت کارت بازرگانی برای واردات با ارز شخصی و خارجی را برداشت. بر اساس این مصوبه جدید، دارندگان کارت بازرگانی که قصد واردات کالا دارند و میخواهند از حساب ارزی خود،
شفافیت مالیاتی و عدالت در توزیع بار مالیاتی، همواره از چالشهای نظام مالیاتی کشور بوده است. آمارهای سال ۱۴۰۳ پرده از یک شکاف عمیق مالیاتی بین مشاغل مختلف برداشته است. بر این اساس، پزشکان متخصص با پرداخت میانگین ۱۱۰ میلیون تومان مالیات در سال، در صدر جدول قرار دارند که به نظر میرسد نتیجه الزام
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار بخشنامهای جدید، قوانین سختگیرانهتری را برای صدور دسته چک به مشتریان حقیقی اعلام کرده است. بر اساس این بخشنامه، از تاریخ ۱۰ دیماه ۱۴۰۴، بانکها موظفند پیش از درخواست صدور هر دسته چک، گزارش اعتباری متقاضی را از شرکت اعتبارسنجی ایران دریافت کنند و بر مبنای نتیجه این
مفهوم «یک میلیون تومان» در ذهن و کیف پول ایرانیان، از نمادی از ثروت و رفاه به نشانهای از فرسایش شدید قدرت خرید تبدیل شده است. این تحول تلخ را میتوان با مقایسهای ساده درک کرد: در سال ۱۳۶۰، با یک میلیون تومان میشد یک خانه ۵۰ متری در مرکز تهران خرید، اما ۴۴ سال
