بررسی آمارهای اقتصادی میتواند تصویری گویا از وضعیت رفاه و مدیریت مالی خانوارها در مناطق مختلف کشور ارائه دهد. یکی از این شاخصهای مهم، میانگین پسانداز هر خانوار در استانهای ایران است. آمار سال ۱۴۰۴ نشاندهنده اختلاف چشمگیر بین استانهاست؛ از پسانداز مثبت قابل توجه در برخی مناطق تا پسانداز منفی در استانهایی که هزینههای
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای جدید، ابهامات موجود در حوزه مالیات خدمات فورواردی را برطرف کرده است. بر اساس این بخشنامه، معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات فورواردی تنها در شرایط خاصی اعمال میشود و در غیر این صورت، کارمزد این خدمات مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. این تفکیک دقیق، رویه واحد
گزارش جدید سازمان امور مالیاتی از عملکرد مؤثر بازرسی و مبارزه با تخلفات مالیاتی حکایت دارد. سرپرست مرکز بازرسی این سازمان اعلام کرده است که در دهماهه اول سال جاری، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد وصول شده است. این موفقیت بزرگ که عمدتاً بر اساس اجرای دقیق
دیماه ۱۴۰۴ با ثبت رکوردهای نگرانکننده در حوزه تورم، ماهی سخت برای معیشت خانوارهای ایرانی بود. بر اساس تحلیل جدیدترین آمار، تورم دهکهای زیر خط فقر به ۶۵ درصد رسیده است، در حالی که تورم کل خوراکیها و آشامیدنیها نیز به نزدیکی مرز ۹۰ درصد جهش کرده است. این ارقام نشان میدهد فشار اصلی گرانی
بر اساس آخرین گزارشهای اقتصادی، وضعیت معیشت و رفاه در برخی استانهای کشور به مرحله هشداردهندهای رسیده است. جدیدترین محاسبات نشان میدهد شاخص فلاکت در ایلام و خوزستان از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و این دو استان، رکورددار بالاترین سطح دشواری اقتصادی در کشور هستند. این شاخص که ترکیبی از نرخ تورم و بیکاری
هشدار یک اقتصاددان ایرانی، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت معیشت در کشور ترسیم میکند. به گفته فرشاد مومنی، ۷۰ درصد ایرانیان نیازمند حمایت معیشتی هستند، آماری که نشان میدهد مسئله اصلی تنها کمبود کالا نیست، بلکه بحران توان خرید و دسترسی برای اکثریت جامعه است. این اظهارنظر، پاشنه آشیل سیاستهای اقتصادی فعلی را هدف گرفته و
ابهام در مورد نحوه اصلاح و تغییر گواهیهای انحصار وراثت صادره از سازمان ثبت احوال کشور، یکی از چالشهای رایج پس از فوت افراد است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی درباره اصلاح گواهی انحصار وراثت به تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴، با شماره ۷/۱۴۰۴/۵۷۳، به روشنسازی این فرآیند و تعیین مراجع صلاحیتدار پرداخته
هیئت وزیران در جلسه ۲۱ دیماه ۱۴۰۴، اصلاحیهای را در آییننامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رساند. این اصلاح آییننامه مالیات مستقیم که بر شرکتهای مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۹ این قانون تمرکز دارد، بر رعایت تشریفات قانونی برای افزایش سرمایه این شرکتها تأکید میکند. در این مطلب به بررسی جزئیات، مفاد و پیامدهای
در یک اقدام مهم نظارتی، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون، بخشی از مصوبه هیئت دولت را مغایر با قوانین بالادستی تشخیص داده است. بر اساس نظر رئیس مجلس در مورد آییننامه ثبت معاملات املاک، دریافت هرگونه وجه توسط دلالان ملک قبل از ثبت رسمی سند، حتی به میزان ۵۰ درصد، فاقد وجاهت
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی، موضعی صریح و انتقادی در برابر سیاستهای مالیاتی دولت اتخاذ کرده است. در بیانیه اخیر هیئت رئیسه این نهاد، اعتراض اتاق بازرگانی به رویکرد مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ به وضوح بیان شده و هشدار داده شده که تمرکز فشار مالیاتی بر بخش مولد و
