چاپ پول پنهانی در دولت پزشکیان؟ | کسری بودجه ۲۸۶ همت و تورم ۶۰ درصدی

گزارش تازه دیوان محاسبات کشور تصویری نگرانکننده از عملکرد بودجهای سال ۱۴۰۳ ارائه داده است. بر اساس این گزارش، ریشه تورم نزدیک به ۶۰ درصدی کنونی در کسری بودجه بیسابقه دولت نهفته است. عملکرد بودجهای سال گذشته که بدترین عملکرد در یک دهه اخیر ارزیابی شده، نشان میدهد که درآمدهای دولت (از محل مالیات و فروش نفت) حدود ۲۸۶.۵ هزار میلیارد تومان کمتر از پیشبینی بوده است. این شکاف عمیق، به فشار مالی شدید و استقراض منجر شده که بیواسطه تورم را تغذیه میکند.
ارقام تکاندهنده از گزارش دیوان محاسبات
| عنوان | مبلغ (هزار میلیارد تومان) | توضیحات |
|---|---|---|
| کسری درآمدها نسبت به پیشبینی | ۲۸۶.۵ | ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی و نفتی |
| افزایش هزینههای جاری | ۱۵۶ | در مقابل کاهش درآمدها |
| کاهش هزینههای عمرانی | نامشخص | به نفع هزینههای جاری |
| استقراض جدید دولت | ۴۰ | برای جبران کسری بودجه |
چرا این ارقام مهم هستند؟
۱. کسری ۲۸۶ هزار میلیارد تومانی درآمدها:
این رقم نشان میدهد که پیشبینی درآمدهای دولت بسیار خوشبینانه بوده و در عمل، منابع مالی مورد انتظار محقق نشده است. کاهش درآمدهای مالیاتی میتواند ناشی از رکود اقتصادی و کاهش فعالیت بنگاهها باشد و کاهش درآمدهای نفتی نیز به محدودیتهای فروش و صادرات بازمیگردد.
۲. افزایش هزینههای جاری در برابر کاهش درآمدها:
دولت در شرایطی که درآمدهایش کاهش یافته، نه تنها هزینههای خود را کاهش نداده، بلکه ۱۵۶ هزار میلیارد تومان به هزینههای جاری خود افزوده است. این افزایش عمدتاً صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت و هزینههای اداری شده است.
۳. قربانی شدن پروژههای عمرانی:
در مقابل افزایش هزینههای جاری، از بودجه پروژههای عمرانی کاسته شده است. این یعنی سرمایهگذاری برای آینده کشور (ساخت جاده، بیمارستان، مدرسه، سد و…) فدای تأمین هزینههای جاری شده است.
۴. استقراض ۴۰ هزار میلیارد تومانی:
دولت برای جبران بخشی از این کسری، مجبور به ۴۰ هزار میلیارد تومان قرض جدید شده است. این استقراض که عمدتاً از بانک مرکزی یا سیستم بانکی صورت میگیرد، به معنی چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش پایه پولی است.
ارتباط کسری بودجه با تورم ۶۰ درصدی
این گزارش به وضوح نشان میدهد که تورم کنونی (نزدیک به ۶۰ درصد) ریشه در کسری بودجه دارد. مکانیسم این ارتباط به شرح زیر است:
-
دولت با کسری بودجه مواجه میشود: درآمدهایش کمتر از پیشبینی و هزینههایش بیشتر میشود.
-
برای جبران کسری، استقراض میکند: دولت از بانک مرکزی یا بانکها وام میگیرد.
-
بانک مرکزی پول چاپ میکند: برای دادن وام به دولت، بانک مرکزی ناچار به افزایش پایه پولی و چاپ پول جدید میشود.
-
نقدینگی افزایش مییابد: پول جدید وارد اقتصاد میشود.
-
تورم تشدید میشود: افزایش نقدینگی بدون افزایش متناسب تولید، به معنای افزایش سطح عمومی قیمتهاست.
چاپ پول پنهانی؛ اتهام یا واقعیت؟
عنوان «چاپ پول پنهانی» که در برخی رسانهها مطرح شده، به همین استقراض ۴۰ هزار میلیارد تومانی اشاره دارد. اگرچه این رقم در مقایسه با کل بودجه (بیش از ۶۰۰۰ همت) چندان بزرگ نیست، اما اصل ماجرا یعنی تداوم استقراض دولت از بانک مرکزی همان چیزی است که به عنوان «چاپ پول» شناخته میشود و تورم را تغذیه میکند.
آنچه این وضعیت را به «بدترین عملکرد در یک دهه اخیر» تبدیل کرده، ترکیب سه عامل است:
-
کاهش شدید درآمدها
-
افزایش هزینههای جاری
-
تداوم استقراض و چاپ پول
چرا دولت درآمدها را بیش از حد برآورد کرده بود؟
پیشبینی بیش از حد خوشبینانه درآمدها، یک خطای استراتژیک است که چند دلیل میتواند داشته باشد:
-
فشار تحریمها: عدم امکان فروش نفت به میزان پیشبینی شده
-
رکود اقتصادی: کاهش فعالیت بنگاهها و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی
-
ضعف در وصول مالیات: ناتوانی در وصول مالیات از بخشهای مولد یا فراریان مالیاتی
-
فشار سیاسی برای افزایش هزینهها: توقعات اجتماعی برای افزایش حقوق و دستمزد
راه حل چیست؟
برای خروج از این چرخه معیوب، چند اقدام ضروری به نظر میرسد:
-
اصلاح ساختار بودجه: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش کارایی هزینهها
-
کنترل هزینههای جاری: جلوگیری از رشد بیرویه هزینههای اداری و حقوقها
-
مبارزه جدی با فرار مالیاتی: وصول مالیات از همه بخشها به ویژه مشاغل لوکس و درآمدهای بالا
-
توقف استقراض از بانک مرکزی: شکستن چرخه چاپ پول و تورم
-
شفافیت و انضباط مالی: ارائه گزارشهای دقیق و شفاف به نهادهای نظارتی و مردم
جمعبندی: هشداری که باید جدی گرفته شود
گزارش دیوان محاسبات یک هشدار جدی است. کسری بودجه ۲۸۶ هزار میلیارد تومانی و استقراض ۴۰ هزار میلیاردی، نشان میدهد که دولت در مدیریت منابع و مصارف خود با چالشهای اساسی مواجه است. تا زمانی که این کسریها با استقراض از بانک مرکزی جبران شود، تورم نه تنها کاهش نمییابد، که تشدید نیز خواهد شد. «شلیک به ارزش پول ملی» عنوانی است که شاید اغراقآمیز نباشد، اگر این روند ادامه یابد.
تاریخ انتشار:
اسفند 3, 1404
