رتبه حکمرانی ایران بدتر از ۸۸ درصد دنیا | گزارش بانک جهانی

گزارش جدید بانک جهانی از شاخص‌های حکمرانی ایران، تصویری نگران‌کننده و رو به افول از کیفیت اداره کشور ارائه می‌دهد. بر اساس این ارزیابی که ۲۱۳ کشور را پوشش می‌دهد، وضعیت کلی حکمرانی در ایران از ۸۸ درصد کشورهای دنیا پایین‌تر است. این گزارش که روندی چنددهه‌ای را بررسی می‌کند، حاکی از افت شدید در شاخص‌های کلیدی به ویژه در حوزه کنترل فساد است.

تحلیل شش شاخص کلیدی حکمرانی

بانک جهانی، کیفیت حکمرانی کشورها را بر اساس شش شاخص جهانی ارزیابی می‌کند. وضعیت ایران در این شاخص‌ها به شرح زیر است:

• کیفیت مقررات (Regulatory Quality): رتبه ۲۰۲ از ۲۱۳ کشور. این به معنای آن است که ایران در زمینه کیفیت قوانین و مقررات، بدتر از ۹۴ درصد کشورهای جهان قرار دارد. مقررات ضعیف، مانعی بزرگ برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار است.

• حق اظهارنظر و پاسخگویی (Voice and Accountability): این شاخص که مشارکت سیاسی و آزادی‌های مدنی را می‌سنجد، وضعیتی بدتر از ۹۱ درصد کشورهای دنیا را برای ایران نشان می‌دهد.

• کنترل فساد (Control of Corruption): این شاخص مهم‌ترین افول را تجربه کرده است. گزارش نشان می‌دهد از سال ۱۹۹۶ تاکنون، کنترل فساد در ایران ۳۷ درصد افت کرده است.

• ثبات سیاسی و عدم خشونت (Political Stability): این شاخص نیز معمولاً برای ایران در سطح پایینی قرار دارد.

• کارایی دولت (Government Effectiveness): بیانگر کیفیت خدمات عمومی و استقلال دستگاه‌های دولتی از فشارهای سیاسی.

• حاکمیت قانون (Rule of Law): میزان اعتماد به قوانین جامعه و اجرای عادلانه آن.

سقوط آزاد کنترل فساد و ارتباط آن با ثبات بین‌المللی

یکی از کلیدی‌ترین یافته‌های گزارش، افول ۳۷ درصدی شاخص کنترل فساد در طول نزدیک به سه دهه است. نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که گزارش اشاره می‌کند تنها دوره بهبود نسبی در این شاخص‌ها، به دوره ثبات بین‌المللی و برجام بازمی‌گردد. این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که:

• انزوای بین‌المللی با تشدید مشکلات اقتصادی و کاهش شفافیت، می‌تواند به گسترش فساد دامن بزند.

• تعامل سازنده با جهان، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک نیاز برای بهبود حکمرانی داخلی و نظارت بر فساد است.

پیامدهای ضعف حکمرانی برای اقتصاد و زندگی مردم

ضعف در شاخص‌های حکمرانی، تنها یک مشکل اداری یا سیاسی نیست، بلکه تأثیر مستقیم و ملموسی بر زندگی مردم و چشم‌انداز اقتصادی کشور دارد:

• فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از محیط‌های بی‌ثبات، غیرشفاف و پرفساد گریزانند.

• کاهش رشد اقتصادی: فساد و مقررات ناکارآمد، مانند مالیات بر تولید و کارآفرینی عمل می‌کنند.

• تخصیص نادرست منابع: منابع ملی به جای پروژه‌های مولد، به سمت فعالیت‌های رانت‌جویانه هدایت می‌شود.

• تضعیف اعتماد عمومی: بی‌اعتمادی به نهادها، همکاری شهروندان با دولت را کاهش داده و هزینه اجرای هر سیاستی را افزایش می‌دهد.

• عمیق‌تر شدن نابرابری: فساد سیستماتیک، ثروت را در دست گروه‌های خاص متمرکز و فقر را گسترش می‌دهد.

جمع‌بندی: یک هشدار بین‌المللی که باید جدی گرفته شود

گزارش بانک جهانی در مورد شاخص‌های حکمرانی ایران یک سند معتبر بین‌المللی است که زنگ خطر را برای پایداری توسعه و ثبات اقتصادی-اجتماعی کشور به صدا درآورده است. بهبود این شاخص‌ها نیازمند عزمی ملی، اصلاحات نهادی عمیق، شفافیت، مبارزه جدی با فساد و در نهایت، تعامل سازنده با جامعه جهانی برای خروج از انزوا است. بدون بهبود حکمرانی، هر برنامه اقتصادی با خطر شکست مواجه خواهد بود.